أحمد حلمي : تحركات القطاع المصرفي وحدها لا تكفي للنهوض بالقطاع الصناعي

بكر بهجت

المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، قال إن القطاع المصرفي يمثل ركيزة كبيرة لمختلف القطاعات الاستثمارية، وهذا ما ظهر واضحًا عقب قرار البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي بخفض معدل الفائدة، حيث أبدت مختلف الجهات المعنية بالقطاع الاستثماري والصناعي إشادتها بالقرار.

وأضاف حلمي لجريدة «حابي» أنه على الرغم من تلك الأهمية التي يمثلها القطاع المصرفي إلا أن اتخاذ إجراءات لتنشيط الاستثمارات لا تتوقف على قطاع بعينه، وإنما تتطلب تحركات مشتركة من عدة جهات ما يحدث تغييرًا حقيقيًّا في معدلات الاستثمار، وذلك من خلال جهات الولاية على الأراضي، وأيضًا الرسوم الخاصة بالاستيراد وتكلفة الجمارك والضرائب.

وأوضح أنه من الضروري أن يكون قرار خفض الفائدة ضمن خطة عامة تسير في عدة خطوات متوازية ليكون هناك مردود أقوى على جذب الأموال والاستثمار والتحول من الادخار إلى ضخ الأموال في الصناعة والاستثمار، وهو ما يتمثل في تقديم تيسيرات مالية عبر عدة قنوات بما يصب في مصلحة المصنعين بنهاية المطاف.

خفض الأعباء عن المصنعين سيزيد تواجد المنتجات المصرية بمختلف الأسواق

وتابع أن التكلفة هي الفيصل الرئيسي الحاكم للقطاع الصناعي، وهو الذي يحدد مدى نجاح أي مشروع وذلك في ظل المنافسة الكبيرة التي تواجه المنتجات المصرية في الأسواق المحيطة، والتي تتميز الفائدة في بلدانها بأنها منخفضة بل إن مستوى الفائدة لا يتجاوز 1% بدول تنافس الصادرات المصرية بأسواق إفريقيا وآسيا.

ولفت حلمي إلى أن الإسراع في صرف مستحقات الشركات الخاصة بالشق التصديري أو مد فترات سداد أقساط الأراضي أو مستحقات الجمارك والضرائب، مما سيتيح للشركات إمكانية العمل على خفض تكلفة المنتجات وزيادة معدلات التصدير للأسواق التي تواجه فيها المنتجات المصرية صعوبات.

وخلال الفترة من يناير ليونيو استحوذت 14 دولة على 94.8% من إجمالي صادرات الأثاث المصري بنحو 132 مليون دولار، يأتي على رأسها السعودية بقيمة 34 مليون دولار، تليها الإمارات بقيمة 19 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 19 مليون دولار.

وأضاف أن تراكم مستحقات الشركات على الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، إلى جانب زيادة الأعباء من فوائد بنكية وتكلفة أراضي ورسوم استيراد صعب المهمة على الشركات أو القطاعات التصديرية في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، وظهر ذلك واضحًا في قطاع الأثاث الذي شهدت صادراته على مدار الأشهر الأخيرة تراجعًا بنسبة لا تقل عن 5%، مقارنة بالأعوام الماضية، لافتًا إلى أن الشركات تكبدت خسارة في قيمة مستحقاتها الفعلية عقب تعويم الجنيه أيضًا، وأن هذه المستحقات لا تقل عن 2.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن قطاع الأثاث تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة به نحو 70% من القطاع، أي أنها تتوافق مع خطة الحكومة الهادفة إلى النهوض بتلك الشريحة، وذلك يستوجب تحركًا مشتركًا بالتعاون بين مختلف الجهات الإدارية والتمويلية لتوفير احتياجات صغار وكبار المصنعين ما يمهد الطريق لعودة تلك الصناعة إلى سابق عهدها.

وخلال النصف الأول من العام الجاري انخفصت صادرات الأثاث، لتسجل نحو 139.289 مليون دولار مقابل 179.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 22%، وذلك بحسب بيانات المجلس التصديري للأثاث.

وفيما يتعلق بشهر يونيو منفردًا انخفضت صادرات القطاع بنسبة 38% لتسجل 13.367 مليون دولار في مقابل 21.507 مليون دولار خلال يونيو 2018.