خليل البواب: خفض 1.5إلى 2 نقطة مئوية قبل نهاية العام.. والرهان على التضخم
البورصة تتصدر التأثير الإيجابي وتمهد الطريق للطروحات الجديدة
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
توقع خليل البواب، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات -الذراع الاستثمارية لبنك مصر- أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بواقع 1.5 إلى 2 نقطة مئوية قبل نهاية العام الجاري.
ووصف البواب في تصريحات خاصة لجريدة حابي قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5 نقطة مئوية في اجتماع لجنة السياسات يوم الخميس الماضي بالجيد جدًّا على صعيدي النسبة والتوقيت، مؤكدًا أن قرار الخفض لم يكن من المناسب اتخاذه خلال الفترات السابقة رغم توافر العديد من المؤشرات التي كانت تدفع في تجاه الخفض.
توقيت القرار الأنسب لتوافر الاتجاه الدولي.. ومقومات مصر تؤهلها للمزيد
وراهن البواب على استمرار تحسن إحصائيات التضخم خلال الشهور المقبلة بما يمهد لإقرار مزيد من الخفض في سعر الفائدة، خاصة مع الاتجاه العالمي لخفض أسعار الفائدة والذي اعتبره سهلًا على مصر البدء في التوجه نحو التيسيير النقدي.
وقال الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات: “بعيدًا عن كل العناصر الخارجية التي تدعم قرار خفض الفائدة في هذا التوقيت، تتمتع مصر بنتائج اقتصادية قوية تؤهلها لبدء العمل على تحفيز الاستثمار عبر خفض الفائدة دون قلق».
وأشار إلى أن الاستثمار المباشر يعتمد على التوقعات المستقبلية، مما يبشر ببدء نشاطه على أثر الخفض الأخير في سعر الفائدة بالتزامن مع ترقب مزيد من الخفض، خاصة أن باقي المؤشرات الاقتصادية تمهد لمزيد من النمو والرواج بعد اجتياز مرحلة مكثفة من الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع البواب أن ينعكس قرار خفض الفائدة إيجابيًّا بصورة مباشرة على أسهم الشركات المحملة بنسب قروض مرتفعة، وكذلك على ربحية القطاع المالي بشقيه المصرفي وبنوك الاستثمار، إلى جانب قطاع العقارات وشركات الحديد.
ومن ناحية أخرى، قلل البواب من تأثير القرار على سعر صرف العملة المحلية، مستندًا في ذلك على ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي والذي اعتبره قد يكون أكثر من حاجة مصر الفعلية، وتوقع أن يتأثر الجنيه بصورة طفيفة خاصة في حال بدء تدفق الاستثمارات المباشرة وكذلك مضي الشركات في خططتها التوسعية.
وتفاءل البواب باقتراب جني ثمار سنوات الإصلاح الاقتصادي، وقال: “أعتقد أننا أصبحنا على المسار الصحيح ولا يوجد ما ينقصنا لبدء جني الثمار.. والبورصة تأتي في صدارة التأثير الإيجابي لقرار خفض الفائدة، ونشاطها سيشجع على تنفيذ طروحات شركات جديدة ما يدفع تجاه حراك اقتصادي واسع».
