طارق شكري: استقطاب عملاء الخارج والتمويل العقاري أبرز إيجابيات خفض الفائدة

بكر بهجت

المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس مجموعة عربية القابضة، قال إن القرار سيعيد جزءًا من أصحاب الودائع إلى الاستثمار في العقارات مجددًا، وذلك بعدما شهدت تلك النوعية من العملاء تراجعًا طفيفًا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ومع وجود محفزات من قبل البنوك لتشجيعهم على إيداع أموالهم بها.

وأضاف شكري في تصريحاته لجريدة «حابي» أن شريحة المصريين العاملين في الخارج ستظهر آثار ذلك القرار عليهم بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنهم شريحة كبيرة وتضعها شركات الاستثمار والتطوير العقاري على رأس أولوياتها ضمن أهداف تصدير العقارات، موضحًا أن تلك الفئة ستوجه حصة كبيرة من أموالها إلى القطاع العقاري عقب قرار البنك المركزي اليوم بخفض سعر الفائدة، مما سيسرع معدلات تصدير العقار.

وأضاف شكري، أن خفض أسعار الفائدة سيعود بالنفع أيضًا على التمويل العقاري والذي يعاني منذ انطلاق العمل به من ارتفاع معدل الفائدة، الأمر الذي سيعمل على المزيد من التنشيط لهذا القطاع الذي حقق معدلات كبيرة وارتفعت التعاملات به خلال الفترة التي تزامنت مع المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في عام 2014 واستمرت حتى بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن انخفاض الفائدة يبشر بالمزيد من الانطلاقة لهذا القطاع، وخاصة مع انطلاق المبادرة الجديدة للتمويل العقاري التي يجري الإعداد لها.

وتابع: من المتوقع أن تنشط برامج التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، من الممكن أن نجد برامج للتمويل العقاري بفوائد من 10% إلى 12%، بعد أن تجاوزت الـ18% خلال الفترة الأخيرة، كما سيعمل أيضًا القرار على تنشيط حركة البيع مرة أخرى، بعد أن شهد القطاع القعاري حركة تباطؤ في النصف الأول من 2019.

وأشار شكري إلى أن تزامن القرار قبل أيام قليلة من استحقاق شهادات قناة السويس والمقرر لها بداية الشهر المقبل سيعطي دفعة لمبيعات القطاع العقاري، خاصة وأن الشركات العقارية تضع آمالًا كبيرة على بدء صرف الشهادات وتسييلها لتوجيهها إلى شراء العقارات.

وأوضح شكري أن تبعات قرار خفض الفائدة ستظهر في أداء الشركات وشق المبيعات بالربع الأخير من العام الجاري، مما سيكون له آثار إيجابية لتعويض الهدوء الذي شهدته المعدلات مع بداية الموسم الصيفي.

وعن استفادة القطاع الاستثماري قال شكري إن الشركات التي تعاني من ارتفاع التكلفة عليها ستلجأ إلى البنوك لتعويض فارق التكلفة عبر الاقتراض بفوائد أقل لتجنب رفع أسعار الوحدات على العملاء.

وفي إبريل الماضي قال المهندس طارق شكري إن المبادرة ستكون لوحدات الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة، والتي تتراوح مساحتها بين 120 إلى 150 مترًا، لافتًا إلى أن سعر الوحدة المستهدفة يصل إلى نحو 1.9 مليون جنيه.

وتابع أن تلك الشريحة هي الأولى بالاهتمام خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن البنك المركزي يقدم لشريحة محدودي الدخل تمويلًا عقاريًّا بنسبة 6% وشريحة الإسكان الفاخر لديها القدرة المالية المرتفعة.