طارق فايد: خفض الفائدة يعكس نجاح السياسة النقدية

أمنية إبراهيم

أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن خفض أسعار الفائدة الأساسية يعكس ويؤكد نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، في تحقيق أهدافه وإحكام السيطرة على التضخم.

وأوضح فايد، أن معدلات التضخم ارتفعت لمستويات عالية مع تطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016، والذي بدأ بتحرير سعر صرف الجنيه وتبعه سلسلة من إجراءات وتدابير الضبط المالي ورفع الدعم، ووضع البنك المركزي خطة وأهدافًا محددة لأرقام التضخم وأعلن عنها لأول مرة كرسالة طمأنة للسوق والمستثمرين، ونجح في تحقيقها على مدار العامين الماضيين لنصل بمعدل التضخم العام لأقل مستوى في قرابة 4 سنوات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن البنك المركزي نجح في الوصول لمستهدف التضخم الذي أعلن عنه لعام 2018، كما وصل بأرقام التضخم للمستهدف الجديد قبل الوقت المعلن عنه بفترة قياسية، وذلك رغم كل الصعاب والضغوط التضخمية الناتجة عن إجراءات الضبط المالي ورفع الدعم عن الطاقة.

يشار إلى أن البنك المركزي أعلن مسبقًا استهداف الوصول بمعدل التضخم إلى 9% تزيد أو تقل 3% في نهاية الربع الأخير من عام 2020.

القرار ينعكس إيجابيًّا على الاستثمار والتمويل والشركات أكبر مستفيد لتنفيذ توسعاتها الرأسمالية

وأكد فايد، أن خفض الفائدة سينعكس بدوره على حركة النشاط الاقتصادي سواء على صعيد الاستثمار أو التمويل، مشيرًا إلى أن حركة تدفق الائتمان والتمويل ستتأثر إيجابيًّا في الفترة المقبلة، خاصة أن شريحة كبيرة من الشركات الكبرى كانت تنتظر وتترقب خفض المركزي لمعدلات الفائدة لتقليل تكلفة التمويل وتنفيذ خططها التوسعية الرأسمالية، مما سينعكس على أداء السوق المصرية بشكل إيجابي.

العائد على شهادات الادخار جاذب والقطاع المصرفي يتمتع بثقة عالية من قاعدة المتعاملين

وعلى صعيد الودائع والمدخرات، أكد فايد، أن معدل نمو ودائع القطاع المصرفي لن يتأثر، وأن أسعار العوائد على الشهادات الادخارية بالبنوك ما زالت جاذبة جدًّا ومجزية، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية قبل نحو 7 أو 8 سنوات كانت أقل كثيرًا، إلا أن النمو في ودائع القطاع كان يسير بشكل جيد جدًّا.

وشدد فايد، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بدرجة ثقة عالية من قبل قاعدة المتعاملين فيه، وأن القطاع العائلي يفضل دائمًا الاحتفاظ بمدخراته في المنتجات البنكية المختلفة والمتنوعة التي تلائم مختلف الاحتياجات.

أما عن القطاعات المتوقع أن تشهد نشاطًا في طلب التمويل المصرفي، أكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة والرئيس التنفيذي، أن الأنشطة الصناعية تأتي في مقدمة القطاعات المترقبة لنزول الفائدة، والاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل البنكي.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي توسعات كبيرة خلال الفترة المقبلة لزيادة الطاقات الإنتاجية لبعض الشركات وخاصة تلك التي لديها فرص تصديرية، في ظل التوجه العام لدعم وزيادة حجم ونفاذ صادرات المنتج المصري للأسواق الخارجية.