محمد البهي : الفائدة المنخفضة فرصة للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة

بكر بهجت

الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات، قال إن الفائدة الجديدة بعد الخفض الذي أقره البنك تمثل نقطة انطلاق لمستثمري القطاع الصناعي، في ظل الأعباء التي فرضها الإصلاح الاقتصادي عليهم خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن البنوك المعنية بالقطاع الصناعي لا بدَّ وأن تتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة استغلال للمعدلات الحالية.

وأضاف البهي أن توسعات القطاع الصناعي تعتمد على القطاع البنكي بنسبة كبيرة، الأمر الذي يعني أن ارتفاع الفائدة على مدار السنوات الماضية تسبب في تأجيل العديد من الخطط التوسعية أو إضافة استثمارات جديدة، ومن هنا فإنه يمكن التوقع بأن الفترة المقبلة ستشهد توسعات بالقطاع الصناعي ولكن ذلك يتطلب بعض التسهيلات الأخرى من قبل الحكومة.

وقال البهى إن القطاع الصناعي تضرر كثيرًا من ارتفاع تكلفة الإنتاج، نتيجة صعود الدولار فى ظل استيراد جزء كبير من مكونات وخامات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تآكل أرباحه، وإذا ما أضفنا لذلك الفائدة المرتفعة، فإن القطاع الصناعي كان بحاجة إلى تيسير نقدي خاص.

الشركات تبحث عن أي وسيلة لخفض تكلفة إنتاجها ورفع قدراتها التنافسية

وأضاف محمد البهي، أنه لا يمكن إنكار أن النسبة التي تم خفضها فاقت التوقعات، إلا أن معدل الفائدة ككل لا يزال مرتفعًا مقارنة بالعديد من دول الجوار، التي تتشابه أوضاعها مع مصر، بل إن النمو الذي تحققه مصر الآن يتطلب المزيد من التحرك نحو القطاع الإنتاجي وتقديم تيسيرات جديدة للمستثمرين في ظل التقدم الكبير الذي شهده هذا الملف على مدار الأعوام الأخيرة.

وأوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن معدل الفائدة الذي يناسب القطاع الصناعي لا بدَّ ألا يتخطى 10% من أجل إيجاد مناخ مناسب لتوسعات الاستثمار الصناعي، الأمر الذي يعني أن إطلاق مبادرات من قبل بنوك مثل التنمية الصناعية لتوفير قروض للقطاع الصناعي بفائدة محددة تتناسب مع إمكانيات المصنعين ولو على قطاعات معينة سيكون بداية حقيقية لتنشيط الاستثمارات الصناعية.

وأشار رئيس لجنة الضرائب، إلى أن الخفض رغم أنه جيد لكنه غير كافٍ لتشجيع الاستثمار في الصناعة، لذلك نحتاج الفترة المقبلة مزيدًا من الاهتمام بالقطاع الصناعي، وتذليل كل العقبات أمامه لأنه القاطرة الحقيقة للتنمية، لافتًا إلى أن هناك العديد من القرارات التي صدرت خلال الأشهر الماضية والتي تعطي مؤشرًا إيجابيًّا عن وضع القطاع الاستثماري في مصر ومستقبله الذي من المتوقع أن تتحقق به معدلات أكثر إيجابية.

وفي يونيو الماضي وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة %7 سنويًّا، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، بشرط أن يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط.

وقال البهي، إن مثل هذه القرارات يساعد في خفض الأعباء المالية على المستثمرين لدى التفكير في الحصول على أراضٍ لإجراء توسعات جديدة، مشيرًا إلى أن الشركات تبحث عن أي طريقة سواء في الإجراءات أو تكلفة الإنتاج أو الأراضي، وذلك لخفض التكلفة النهائية على منتجاتها بما يساعدها على المنافسة.

وأشار إلى أن الأسعار الجديدة للفائدة ستساعد الشركات على إعادة النظر في خططها الاستثمارية التي تم وضعها على أساس أسعار فائدة مرتفعة.

ولفت إلى انخفاض الفائدة لمستويات أقل من المحتمل أن يكون بوابة لدخول القطاع غير الرسمي والصناعات غير المسجلة إلى المنظومة الرسمية عبر تشجيع حصول تلك الشريحة على قروض لتمويل مشروعاتها، وبالتبعية فإن الإجراءات البنكية تتطلب استيفاء أوراق تجارية وضريبية مما سيشجع أصحاب تلك المشروعات على التوجه للمنظومة الرسمية.