محمود منتصر: الأولوية والتركيز على إمداد القطاع الصناعي بالتمويل

أمنية إبراهيم

قال محمود منتصر، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن قرار خفض مستوى أسعار الفائدة سيسهم في تنشيط حركة القروض والتمويل، خاصةً أن معدل توظيف القروض إلى الودائع على مستوى القطاع المصرفي المصري عند مستويات منخفضة تقل عن 45%، مقارنة بالنسبة المتعارف عليها والتي تتراوح بين 60 إلى 65%.

وأشار منتصر، إلى أن نشاط الإقراض في مصر ما زال لم يعمل بكامل طاقته وقوته، حتى الآن، وأن الطلب على الائتمان من القطاع الخاص ما زال قليلًا، معبرًا عن آماله في أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة حراكًا على خلفية قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مما يخفض تكاليف التمويل ويشجع المستثمرين وأصحاب الأعمال على إجراء توسعات رأسمالية في مشروعاتهم القائمة أو تدشين مشروعات جديدة.

ولفت العضو المنتدب ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، الانتباه إلى أن سعر العائد يفترض أن لا يكون متحكمًا رئيسيًّا في قرار الحصول على تمويل من القطاع المصرفي، حيث إن حجم أعباء التمويل لا تمثل نسبة كبيرة من المصروفات الإدارية للشركات بالنظر إلى ميزانيات أعمالها، كما أن تأثيرها على معدل العائد من الاستثمار والأرباح يفترض ألا يؤثر لدرجة الإحجام عن طلب التمويل.

وأكد منتصر، أن البنوك تركز بصورة أساسية على اقتناص فرص تمويل الأنشطة الصناعية بمختلف مجالاتها، حيث إن الصناعة هي المستقبل الحقيقي للاقتصاد المصري، وهي التي ستفتح مجالًا أوسع لنفاذ المنتج المصري للأسواق الدولية والإقليمية بما يعزز حجم الصادرات وموارد النقد الأجنبي المستدامة.

سعر الفائدة ليس متحكمًا رئيسيًّا في قرار طلب التمويل من البنوك

مشيرًا إلى أن البنوك كانت تركز في فترات ماضية على تمويل النشاط التجاري، الذي يتمتع بفرص ربحية أعلى تؤهله للاقتراض من دون النظر إلى معدل العائد على التمويل طالما أن العائد على استثماره أعلى ويحقق من خلاله هامش ربح مرضيًا.

وأضاف منتصر، إلى أن الأولوية الآن لتمويل القطاع الصناعي الذي يخلق فرص عمل تساعد على امتصاص البطالة مما يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما يعزز فرص التصدير.

وقال منتصر، إن بنك الاستثمار القومي قرر تثبيت أسعار الفائدة على المجموعة «أ» وخفضها نقطة مئوية على المجموعة «ب» أجل عام واحد و3 سنوات من الشهادات الاستثمارية التي يصدرها البنك الأهلي المصري.

وحدد بنك الاستثمار القومي، الفائدة على شهادات المجموعة “أ” ذات العائد التراكمي عند 10.75 % وشهادات المجموعة “ب” أجل ثلاث سنوات عند 14% بدلًا من 15%، وأجل سنة عند 14.75% بدلًا من 15.75%.

وينفرد البنك الأهلي المصري منذ منتصف الستينيات بإصدار وتسويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة.

وتصدر شهادات استثمار البنك الأهلي المصري في ثلاث مجموعات مختلفة، هي أ وب وج، بما يتناسب مع احتياجات المدخرين كافة.