حسن حسين: خفض الفائدة سيسهم في دوران رؤوس الأموال وتراجع البطالة
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
قال رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، حسن حسين، إن خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابًا على قطاعات الاقتصاد القومي كافة، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت جيد.
وأضاف حسين أن البنك المركزي أدار برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية بداية من قراره برفع أسعار الفائدة في نوفمبر 2016، وما أعقبه من تكامل مع السياسات الحكومية، وصولا إلى تخفيضها خلال اجتماع الخميس الماضي.
وأوضح أن قرار نوفمبر 2016 استغل أسعار الفائدة كأداة مالية للدفاع عن الجنيه المصري في وقت شديد الصعوبة، ومع تحسن قيمة العملة المحلية نتيجة لتدفق الاستثمار الأجنبي والاستثمار في أذون الخزانة بدأ في عملية الخفض التدريجي.
وقال رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال إن بعض المستثمرين كانوا يقارنون بين العائد من المشروع المقترح تنفيذه والعائد على ادخار الأموال بالبنوك دون مخاطر استثمار، ولكن خفض الفائدة سيمكن المستثمر من حسم موقفه، والبدء في مشروعات جديدة دون الشعور بالمخاطرة، مما سيكون له أثر كبير في دوران رؤوس الأموال بالسوق وبالتالي انخفاض نسبة البطالة .
وأضاف أن أثر خفض أسعار الفائدة سيمتد إلى تحسين المراكز المالية للمقترضين من البنوك وشركات التمويل ويجعلهم قادرين على التوسعات الرأسمالية التي تأجلت في فترات سابقة، كما سيكون له تأثيرا إيجابيا على ميزانيات البنوك وشركات التمويل في تخفيض الديون المتعثرة.
وتابع: كما سيستفاد القطاع العقاري من القرار، وسيعود التداول العقاري الثانوي بين الأفراد بعد حل مشكلة عدم توافر سيولة نقدية لدى المشترين، بإتاحتها عبر شركات التمويل العقاري بأسعار فائدة أكثر قبولا من السابق.
وأضاف حسين أن شركات التطوير العقاري تنتظر بالتزامن مع تلك الخطوة إحياء مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل وإطلاق مبادرة جديدة لمتوسطي الدخل.
تأثير مباشر على أداء السوق والصناعات التي تعمل بها الشركات المقيدة، وكذلك تنشيط برنامج الطروحات الحكومية من جانب آخر.
وأردف: كما يضاف إلى ما سبق التأثير الإيجابي على البورصة، والذي يمهد للشركات كافة طرح أسهمها أو زيادة رأسمالها من خلال سوق المال، مما سيكون له تأثير مباشر على أداء السوق والصناعات التي تعمل بها الشركات المقيدة، وكذلك تنشيط برنامج الطروحات الحكومية من جانب آخر.
وأوضح أن طرح شركات جديدة عادة ما يزيد من إقبال المستثمرين على شراء أسهمها للاستفادة منها بشكل كبير وتحقيق أعلى ربحية، بما يعود بشكل إيجابي على البورصة المصرية خلال فترة الطروحات الحكومية.
وتوقع حسين استمرار القطاع المصرفي في الاحتفاظ بنصيب الأسد من عوائد شهادات قناة السويس، المقرر صرفها خلال شهر سبتمبر، عن طريق الأوعية الادخارية المختلفة، إلى جانب أدوات الدين سواء كانت أذون خزانة أو غيرها.
