محمد بدير: النشاط الصناعي الرابح الأكبر من خفض الفائدة

أمنية إبراهيم

أكد محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عودة – مصر، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة، سيكون له مردود إيجابي جدًّا على نشاط قروض الشركات، حيث إن ارتفاع أسعار العائد خلال الفترة الماضية، تسبب في عزوف بعض الشركات عن إجراء توسعات رأسمالية في خطوط الإنتاج لارتفاع تكلفة التمويل، كما سينعكس على النشاط الاقتصادي بصفة عامة، خلال الفترة المقبلة.

القرار اتخذ في الوقت المناسب بالقدر المناسب

وتابع بدير: “الأمر استغرق بعض الوقت حتى نصل للتيسير النقدي، ولكن تم اتخاذ القرار في التوقيت المناسب بالقدر المناسب”.

وقال العضو المنتدب لبنك عودة، إن خفض البنك المركزي الفائدة 150 نقطة أساس، قرار موفق للغاية، حيث كانت تحتاج السوق فعليًّا إلى خفض بقيمة أكبر من نقطة مئوية واحدة، وفي الوقت نفسه كان يصعب تقليل الفائدة بمعدلات 2 أو 3 نقاط مئوية ضمانًا لسهولة الاستيعاب.

وأضاف بدير، أن تراجع تكلفة التمويل، محفز قوي لتشجيع الشركات على استئناف توسعاتها الرأسمالية، مشيرًا إلى أن نزول أسعار الفائدة على الأرجح لن يكون الأخير خلال عام 2019.

فيما أكد العضو المنتدب، أن أسعار الفائدة على الودائع والشهادات بالبنوك ما زالت جاذبة جدًّا للمودعين، وتمنح سعر فائدة حقيقيًّا موجبًا مجزيًا، وهو الفارق بين سعر العائد ومعدل التضخم.

وأوضح بدير، أن ارتفاع العوائد يستفيد منه أصحاب المدخرات، أما المستثمرون وأصحاب النشاط الاقتصادي فإنه يحملهم تكلفة إضافية للحصول على التمويل البنكي، لافتًا إلى أن في السنوات الأخيرة استفاد المدخرون الذين ينقسمون إلى نوعين، الأول القطاع العائلي والثاني هو أصحاب الشركات الذين فضلوا الاستفادة من ارتفاع العوائد على الشهادات والودائع بالبنوك ومن دون مخاطر، عن تدوير هذه الأموال بالسوق وتحمل مخاطر تحقيق ربح أو خسارة للنشاط.

وأشار إلى أن القطاع العائلي من أصحاب المعاشات وصغار المدخرين لم يستفِد من ارتفاع الفائدة بنفس قدر استفادة النوع الثاني من المودعين من أصحاب النشاط الاقتصادي والاستثماري، لمحدودية مدخراتهم.

فيما نوّه إلى أن المتضررين من ارتفاع سعر الفائدة يمثلون شريحة كبيرة هامة تعتبر محركًا للنشاط الاقتصادي، ويأتي على رأسهم المصنعون والمنتجون الجادون، الذين حرصوا على تدوير نشاطهم واستثماراتهم في السوق، والوفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة لديهم وارتفاع تكاليف الإنتاج، في ظل ارتفاع تكلفة القروض التي أثرت على معدل ربحيته وقدرته على المنافسة.

وأضاف بدير، أن خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابيًّا أيضًا على عجز الموازنة، مع انخفاض تكلفة الاستدانة عبر أدوات الدين المحلي.

وحول القطاعات المتوقع أن تشهد نشاطًا في الطلب على الائتمان خلال الفترة المقبلة، قال العضو المنتدب لبنك عودة – مصر، إن النشاط الصناعي هو الرابح الأكبر من خفض الفائدة، وسيشهد رواجًا مرتقبًا في طلب القروض، مع تراجع تكلفة التمويل، موضحًا أن القطاعات الصناعية المختلفة تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، مقارنة بهوامش ربحيتها وطبيعة دورة المنتج والعمل لديها.

وتابع: أما النشاط التجاري فهو أقل حساسية تجاه التغيير في أسعار الفائدة نظرًا لارتفاع هوامش ربحيته وعدم تأثرها إلى حد كبير بارتفاع فائدة التمويل، كما أن مدة دورة النشاط لديه قصيرة، ويحقق من 3 إلى 4 دورات خلال العام الواحد، مما يعظم من ربحيته بصورة أكبر، بعكس الأنشطة الصناعية التي تحقق عدد دورات أقل في العام الواحد.