الحكومة تناقش خطط ترشيد المياه وتكليفات رئاسية بوضع استراتيجية دائمة للاستخدامات

حابي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الإثنين، لمتابعة إجراءات وجهود الحكومة في ترشيد استهلاك المياه لأغراض الزراعة وتلبية احتياجات المواطنين.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع استراتيجية دائمة لاستخدام المياه في مصر سواء المتاحة أو المزمع إنتاجها مستقبلا، والعمل على التغيير والتحديث التدريجي لنظام الري بمنطقة الوادي والدلتا والصعيد باستخدام التكنولوجيا المتقدمة مما يسهم في زيادة إنتاجية الأراضي وتوفير المياه.

وتابع: كما أكد الرئيس السيسي أهمية شراكة القطاع الخاص وشركات الاستثمار المحلية والدولية في إنتاج وتوفير ومعالجة المياه، وتطوير ورفع كفاءة الكيانات الإدارية التي تدير شبكات المياه والصرف لتتحول إلى الإدارة بالنظم التكنولوجية الحديثة.

وأشار مدبولي إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد في المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، وعدم الاعتماد على مياه النيل.

ولفت إلى أهمية التوسع في تطبيقات نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة.

وكلف رئيس الوزراء بتبني مشروع لتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، مع تأكيد ضرورة تركيبها في المصالح الحكومية والأماكن العامة؛ ترشيدا للاستهلاك.

وقدم وزيرا الري والإسكان تقريرين حول خطة كل وزارة في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأكد وزير الري إنهاء 46 محطة ضمن مشروع إنشاء 92 محطة خلط للتوسع في استخدامات مياه الصرف الزراعي، كما يتم تكثيف عمليات تطهير الترع وتأهيلها وإزالة الحشائش، والتوسع فى استخدام الصرف الوسيط بتنفيذ 121 مغذي للترع من المصارف عن طريق محطات رفع صغيرة وعددها 70 محطة، كما تم تخفيض مساحات زراعة الأرز، بعد إيجاد وزارة الزراعة أصناف الأرز الجاف والهجين والأصناف الأقل استهلاكاً للمياه.

وأضاف وزير الري أنه يجري كذلك استكمال مشروع إعادة استخدام مياه مصرف المحسمة، أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة، كما يتم تنفيذ حملة إعلامية واسعة النطاق للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، تضمنت عقد 504 ندوات للتوعية المائية للعديد من الوزارات والهيئات، وحضر هذه الندوات حوالي 62 ألف مستفيد من فئات الجمهور المختلفة.

من جانبه عرض وزير الإسكان الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أنها تستهدف محورين، الأول: يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل وإعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بتحلية المياه في المحافظات الساحلية، فإن عدد محطات التحلية القائمة يبلغ 58 محطة، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/ يوم، وجار تنفيذ 23 محطة جديدة بطاقة إجمالية 734 ألف م3/ يوم، بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، بمحافظات: مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية، وتتضمن الخطة العاجلة تنفيذ 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3/ يوم، بتكلفة نحو 13 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان أن خطة التوسع في محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد تتضمن تنفيذ 52 محطة معالجة بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 1.147 مليون م3/ يوم، بتكلفة إجمالية 8.6 مليارات جنيه، وتشمل إنشاء 18 محطة معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 468 ألف م3/ يوم، وإنشاء 34 محطة معالجة ثنائية، بطاقة إجمالية 679 ألف م3/ يوم.

ولفت الوزير إلى الانتهاء من 26 محطة معالجة، ومخطط الانتهاء من 12 محطة معالجة بنهاية 30 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 14 محطة أخرى بنهاية 31 ديسمبر.

كما أشار وزير الإسكان إلى تأهيل ورفع كفاءة 8 محطات معالجة قائمة بمحافظات الصعيد، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 320.5 ألف م3/ يوم، بتكلفة إجمالية نحو 1.6 مليار جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه فيما يتعلق بتأهيل محطات المياه الجوفية، فالخطة تتضمن 540 محطة بطاقة إجمالية 2.47 مليون م3/ يوم، بتكلفة إجمالية 6.146 مليار جنيه، تقريبا في 11 محافظة.

وأوضح أن من بينها محطات تحتاج وحدات إزالة حديد ومنجنيز بواقع 260 محطة بطاقة إجمالية 1.5 مليون م3/يوم، بتكلفة نحو 6 مليارات جنيه، في 11 محافظة، ومحطات تحتاج لدق آبار جديدة بها، بعدد 280 محطة ستتضمن 624 بئرا جديدا، بطاقة إجمالية 988 ألف م3/يوم، بتكلفة 214 مليون جنيه، في 5 محافظات.

وقال وزير الإسكان إن خطة تقليل الفاقد من مياه الشرب تتضمن التوسع في استخدام القطع الخاصة الموفرة للمياه، والتي تمت تجربتها بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، وأظهرت توفير 45% من قيمة الاستهلاك، مشيرا إلى توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالي 40 جنيها.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا تقسيم الشبكات إلى حوالي 10 آلاف منطقة معزولة يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد، بهدف تقليل الفاقد من 30% إلى 20%.

من جانبه، أكد وزير الزراعة الانتهاء من ربع مليون فدان ضمن مشروعات تطوير الري الحقلي، لافتا إلى أن هذا لا يرقى للتطلعات.

وأكد العمل على زيادة هذه المساحات، بالتنسيق مع وزارة الري، كما يتم العمل على تشجيع المزارعين على تطوير الري الحقلي، بما يسهم في فوائد للمزارعين أنفسهم، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه.