مدبولي يبحث فض التشابكات المالية بين شركات المياه والكهرباء

حابي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الإثنين؛ لمناقشة واستعراض موقف تسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق والمشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة.

وأكد مدبولي العمل على حل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن جهود مجلس الوزراء لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.

وشدد على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولا بأول، بحيث لا يكون هناك أي تراكمات لمديونيات جديدة، نظرًا لكون شركات الكهرباء لديها التزامات هى الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أسباب عدم سداد الشركات التابعة نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، موضحا أن من بين تلك الأسباب عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة.

وتابع: فضلا عن فرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، بالاضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحى نقدا لتوفير السيولة.

وأشار المهندس ممدوح رسلان إلى اتفاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مع الشركة القابضة لكهرباء مصر على جدولة مستحقات الفترة ما بين 29/4/2004 حتى 31/10/2018 على 60 شهرا اعتبارا من 1/11/2018.

وتابع: كما تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحى مجتمعه نسبة 70% من إجمالى الإصدار الشهري سواء نقدا أو من خلال تسويات وزارة المالية والتى تخص الفترة، مؤكدا التزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وسداد نسبة 76% من إصدارات الكهرباء منذ بداية الاتفاق حتى 30/6/2019.

وفى ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، مع الالتزام بسداد مستحقات الجهات الأخرى، مثل: الكهرباء.

وأضاف أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وكلف في هذا الصدد بعرض سيناريوهات التوازن المطلوبة بين المصروفات والإيرادات على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.