إنطلاق منتدى الأعمال المصري الياباني على هامش فعاليات قمة تيكاد7
افتتح وزيرا التجارة والصناعة والاستثمار منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني والذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية فى إفريقيا “تيكاد7”.
وينعقد المؤتمر بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس الجارى.
وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة شارك في فعاليات منتدى الأعمال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة والمهندس إبراهيم العربي وساتوشى أوزاوا رئيسا الجانبين المصرى والياباني بمجلس الأعمال المصري اليابانى المشترك.
وفي كلمته أكد المهندس عمرو نصار أن منتدى الأعمال المصرى الياباني يمثل نقلة هامة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الإفريقية بصفة عامة.
وأضاف أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا “تيكاد7” تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع فى الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أنه سبق وأن ألتقى الرئيس برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التى عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضى ، وهو الأمر الذى يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصرى والياباني .
وأوضح نصار أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيراً إلى ثقته الكاملة فى مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محورى لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.
ونوه الوزير إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيراً إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرى حوالي 700 مليون دولار.
ولفت نصار إلى أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للإقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها حالياً وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة “رؤية مصر 2030 ” والتي تستهدف تحقيق عدة اهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة فى العالم فى مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وقال إن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم فى تحقيق زيادة فى متوسط نمو الناتج القومى الإجمالى وتقليل عجز الميزانية و معدلات التضخم ، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 7%وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج القومى الإجمالى من 13.1 % إلى حوالي 20%.
وأوضح نصار أن الوزارة أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك في اطار استراتيجية رؤية مصر 2030، مشيرا الي ان استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الاولوية.
وفى هذا الاطار لفت الوزير إلى أن الوزارة قامت وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالانتهاء من اعداد خريطة الاستثمار الصناعى والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية وكذا قطع الاراضى الصناعية المخصصة للانشطة الصناعية فى كافة محافظات مصر .
وأضاف أن الوزارة نفذت خطوات أساسية لتحسين القطاع الصناعي استهدفت زيادة التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت نصار إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصري الياباني المشترك بدول القارة الإفريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف الهام لاسيما في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي العام الجاري.
وأشار إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوي من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA والتي دخلت حيز النفاذ شهر مايو الماضي.
وأعلن الوزير أن وزارة التجارة والصناعة بصدد تنظيم مؤتمر فنى تحت عنوان ” صنع فى إفريقيا ” وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الخارجية والاستثمار، حيث سيعقد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار فى افريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من التعاون الثنائي بين الشركات المصرية ونظيرتها اليابانية، لافتا إلى حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة للعمل بالسوق المصري للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد وفرص النفاذ الحر للأسواق الاقليمية والعالمية.
