المالية: دراسة حوافز جمركية لتعميق المكون المحلي في صناعة السيارات

حابي

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه يجري حاليًا دراسة عدد من الحوافز الجمركية؛ بهدف تعميق المكون المحلي في مستلزمات إنتاج صناعة السيارات، بحيث تتم زيادة نسب التخفيض الجمركي للصناعات المغذية للمركبات، كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج المستورد.

وأشار إلى أن الحوافز الجمركية التي يجرى دراستها تتضمن أيضًا تشجيع استيراد الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز الطبيعي؛ بما يسهم في تقليل استيراد الوقود التقليدي الذى يكبد موازنة الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.

وأضاف أن الحكومة تسعى لاستثمار التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي في تعميق التصنيع المحلي؛ بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والميني باصات الجديدة في مصر؛ بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية.

وقال معيط إن زيادة القدرات التشغيلية والإنتاجية للمشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية من خلال توطين أحدث الخبرات الدولية تسهم في الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني.

وتابع: كما يسهم في استدامة رفع معدلات النمو وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج والتصدير، ويؤدى في النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

كان وفد رفيع المستوى من وزارة المالية قد أجرى زيارة ميدانية للمشروعات التنموية بمدينة الجلالة، وأشاد بما تحقق من منجزات غير مسبوقة تُوفر ظهيرًا تنمويًا جديدًا، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.

ضم الوفد: أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وإيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وكمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وسامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأيمن الجيزاوي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومجدي عبد العزيز، مستشار الوزير لشئون الجمارك.

وأكد شريف حازم، مستشار وزير المالية، أن الوفد اطلع على مشروع مجمع معالجة وتصنيع الرخام الذي بدأ الإنتاج في مرحلته الأولى، ومن المقرر أن يستوعب عندما يعمل بكامل طاقته 13 ألف عامل بخلاف العمالة المؤقتة والمساعدة.

وأضاف أنه نموذج للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بما يلبى احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج، لافتًا إلى أن مدينة «الجلالة» نموذج متميز لمجتمع عمراني جديد تتوفر فيه كل مقومات الحياة بما يضمن استدامة التنمية.