مجلس الوزراء: خفض الفائدة يوفر 10 إلى 15 مليار جنيه في الموازنة العامة

حابي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف عن الآثار المترتبة على قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس.

وأكد الإنفوجراف أن خفض الفائدة من شأنه أن يوفر ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه في الموازنة العامة.

وأضاف كما أنه يستهدف توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الانتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.

وتابع: كما أنه يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.

وجاء في الإنفوجراف أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8,7% في يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والمقدر بحوالي 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.

أما العامل الثاني فهو انخفاض معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ 13,3% خلال الربع الثاني لعام 2013، بينما العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5,6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2,9% عام 2013 /2014.

ورصد الإنفوجراف ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي للودائع في البنوك الذي يعكس العائد الحقيقي للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5,59% في أغسطس 2019، مقارنة بـ -13,2% في أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.