وليد عباس: طلبات متزايدة من المطورين على الأراضي.. والمشروعات الخدمية تتصدر الأولويات

بكر بهجت

وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال إن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات، لتحقيق جميع الاستراتيجيات المستهدفة التي تخدم التوسع العمراني، وتشجع المطورين على ضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات تتناسب مع متطلبات الفترة الحالية.

وأضاف أن الوزارة تقوم بدورها المطلوب منها على أكمل وجه سواء ما يتعلق بالشق الإجرائي أو طروحات الأراضي، لافتًا إلى أن القرارات الوزارية تم رفع معدلات إصدارها مع ارتفاع وتيرة الطلب على الأراضي، والتوسعات الكبيرة التي يجري تنفيذها في مختلف المناطق والمدن الجديدة.

وتابع أن أبرز ما يؤكد التقدم الكبير الذي شهدته منظومة التعاون بين وزارة الإسكان والمستثمرين هو تفعيل العمل بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر، والذي تزايدت معدلات الطلب على الأراضي بتلك الآلية، ونجحت الوزارة في توقيع عقود آلاف الأفدنة خلال الأسابيع الأخيرة، مع عدة شركات محلية وعربية ضمن تحركاتها لتحقيق قفزة كبيرة في الاستثمار بذلك القطاع الحيوي.

توجه الدولة نحو المدن الساحلية يدعم الاستثمارات الفندقية وغير السكنية

وأضاف عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على إنشاء مراكز تنموية في ضوء خطة الدولة لتعظيم التنافسية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المنفذة في كل أنحاء الجمهورية وخاصة المناطق الساحلية مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ورشيد الجديدة، وهو ما يتطلب توسعات أيضًا فيما يتعلق بالمشروعات غير السكنية.

وبحسب ما أعلنه عباس فإن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تلقت طلبات مدروسة كثيرة من المستثمرين، وأن العام الماضي والحالي شهدا استصدار مجموعة كبيرة من القرارات الوزارية الخاصة بتطوير مشروعات جديدة من بينها 43 قرارًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت إصدار 400 قرار وزاري بمعدل 100 قرار في العام الواحد، سنويًّا لتطوير مشروعات بالمدن كافة.

وتضمنت قائمة الحاصلين على القرار الوزاري 32 شركة و9 جمعيات وناديين، بما يسمح لها بالبدء في أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروعاتها السكنية.
وأكد عباس أن الأراضي الخدمية والتجارية والتعليمية «مدارس وجامعات» إلى جانب أراضي المشروعات الطبية، هي الأكثر إقبالًا من المستثمرين والشركات العقارية وفقًا للآلية الجديدة لتخصيص الأراضي والتي تقوم على التخصيص بالأمر المباشر بالمدن الجديدة.

وتابع أن القطاع السياحي هو الآخر يمثل أولوية كبيرة لدى وزارة الإسكان، وذلك بالتزامن مع الفكر الجديد للدولة بشأن المدن الجديدة في المحافظات الساحلية والذي يستهدف إلغاء فكرة السياحة الموسمية والعمل على استمرارية الأنشطة السياحية طوال العام لزيادة الإيرادات، لافتًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذج الاستثمار الجديد المتنوع الذي تتجه إليه الدولة، والذي لم يعد يقتصر أيضًا على المشروعات الإدارية والتجارية والفنادق فقط، بل تم التطرق إلى مشروعات البحث العلمي والجامعات.

وقال عباس إن الحكومة وفرت آليات جديدة للاستثمار وفقًا لاحتياجات المستثمر، ولمست إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الذين تقدموا بدراسات للسوق لتنفيذ مشروعات كبيرة في مناطق جديدة أهمها الصعيد، مشيرًا إلى أن الدراسات توضح الطلب الكبير على الاستثمار في الوجه القبلي، وذلك في مشروعات سكنية وخدمية، بل وطبية أيضًا.

وأشار معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية إلى أن الاستثمار العقاري لم يعد يقتصر على المشروعات السكنية فقط، بل إن المشروعات المتكاملة التي يجري تنفيذها كشفت عن توجه الشركات نحو خطط أكثر تلبية لاحتياجات السوق، ولتوفير متطلبات العملاء، بمجتمعات متكاملة، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية على وجه التحديد مثل نقطة انطلاق لتلك النوعية من الاستثمارات وتم ضخ استثمارات كبيرة في مشروعات طبية وتعليمية وتجارية وإدارية.

ووفق ما أعلنته هيئة المجتمعات العمرانية خلال الأسبوع الماضي، فإنها تلقت 700 طلب من شركات عقارية للتخصيص المباشر لقطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وقامت الهيئة بالبت في 400 طلب حتى الآن و210 شركات سددوا قيمة جدية حجز البالغة 10 بالمائة من قيمة قطع الأراضي حتى الآن.

وأشار معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن التخصيص بالأمر المباشر حقق نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكدًا أن القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، لا سيّما مدن الجيل الرابع.