مصر تعد استراتيجية جديدة لتحفيز صناعة السيارات

حابي

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية ملامح الاستراتيجية المقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء أن الاستراتيجية المقترحة تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، في ظل توقع نمو حجم الطلب في السوق المحلية، وهو ما يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع صناعة السيارات، وتوفير العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع.

وجرت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لتحقيق معدلات نمو تنافسية لهذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في تحفيز ضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ووضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال السيارات.

وبحثت اللجنة، خلال الاجتماع، الخطوات اللازمة كافة لتطبيق هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، كما استعرضت تجارب عدد من الدول الأخرى فيما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية في قطاع المركبات والنقل.

وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن الاستراتيجية ستتضمن وضع إطار عمل وضوابط برنامج حافز تنمية صناعة المركبات و الصناعات المغذية لها، وكذلك تقليل الواردات من السيارات في مقابل زيادة الصادرات من مكونات السيارات والمركبات، كما تستهدف أيضا صالح المستهلك، من خلال توفير احتياجات السوق المحلية، وخفض الأسعار، ورفع مستوى تنافسية سوق المركبات.

وكلف رئيس الوزراء باستكمال وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، المشاورات والدراسات حول عناصر الاستراتيجية الجديدة المقترحة، على أن يتم إعادة العرض على المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء من الدراسة أواخر الشهر الجاري.

كما استعرضت اللجنة الوزارية عددا من المقترحات الجاري العمل عليها في ملف الصناعة من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية من خلال إعداد منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، بما يسهم في تعظيم المكون المحلي، وزيادة قدرة مصر التصديرية.

وجرت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المنظومة المقترحة تمنح الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات، وكذا المستثمرين الجادين، فضلاً عن إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية، بما يشمل تسوية مستحقات المصدرين.

كما تستهدف المنظومة تعميق التصنيع المحلي والإحلال محل الواردات، في ظل استعداد الحكومة لتقديم الحوافز المطلوبة وتذليل العقبات كافة في هذا الشأن، حيث يتضمن ذلك برنامج إنشاء الـ 4500 مصنع في 14 منطقة صناعية، في 13 محافظة، وجار الانتهاء منها بنهاية عام 2019، بتكلفة تصل إلى 8.9 مليار جنيه بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لأعمال الترفيق.

وأوضحت اللجنة أن الحوافز الحكومية توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، وإعداد بوابة إلكترونية موحدة للخرائط الصناعية والحجز الإلكتروني للأراضي، في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وتسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر.

وشهد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية حضور: طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.