غرفة القاهرة تناقش مقترحات التجار على ضريبتي القيمة المضافة والدخل

بكر بهجت

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا موسعًا لرؤساء الشعب التجارية لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.

وبحسب بيان الغرفة تناول الاجتماع مناقشة وبحث مقترحات التجار في الأنشطة المختلفة حول الموضوعات والقوانين التي تنظم العملية التجارية، وتؤدي إلى ضبط الأسعار وتحافظ علي استقرار السوق.

وترأس الاجتماع علي شكري نائب أول رئيس الغرفة التجارية للقاهرة في حضور سامح زكي النائب الثاني للغرفة واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة.

وتناولت المناقشات المقترحات والملاحظات المبدئية للشارع التجاري من خلال الشعب النوعية المختلفة على قانون ضريبة القيمة المضافة ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.

وقال رؤساء الشعب إن هناك مذكرة تفصيلية سيتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربي خلال أيام تتضمن المقترحات النهائية من وجهة نظر كافة القطاعات المختلفة.

وطالب رؤساء الشعب بضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة من المنبع حيث أن تطبيقها بصورتها وآلياتها الحالية يشوبه الازدواجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي للمستهلك، كما طالبوا بأهمية مراعاة عدالة التطبيق في الضريبة.

وفيما يخص ضرببة الدخل طالبت الشعب التجارية برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه للعامل لكي يتماشى مع إرتفاع تكاليف المعيشة والحد الأدنى الجديد للمرتبات.

وقال علي شكري إن الغرفة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات وملاحظات رؤساء الشعب كممثلين للكيان التجاري الذي تسعى غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي لتذليل الصعوبات التي تواجهها مما ينعكس بالإيجاب على المستهلك.

ونوه شكري إلى أن مجلس إدارة الغرفة يسعى مع الجهات المعنية للتطبيق العادل لكل أنواع الضرائب والتقليل من تعددها ومنع ازدواجيتها بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار إلى استمرار الاجتماعات لرؤساء الشعب خلال الأيام القادمة في خطوة لبحث أكبر عدد من المقترحات حول هذا الشأن للوصول إلى صيغة مقترحات نهائية تمثل كافة القطاعات ومخاطبة مصلحة الضرائب لمناقشتها بشكل نهائي والسعي إلى الإتفاق علي الهدف الأسمي وهو المصلحة العامة التي نسعي إليها جميعًا.