السعودية تقود ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بدعم من أسهم البنوك

رويترز

ارتفعت البورصة السعودية بقوة يوم الأربعاء، مع صعود أسهم جميع البنوك المدرجة وسط زيادة أسعار النفط بفعل أنباء إيجابية من قطاع الخدمات الصيني، بينما أغلقت البورصة المصرية على انخفاض مع تراجع معظم الأسهم القيادية.

وارتفعت أسعار النفط بدعم من انتعاش الأسواق عموما، بعد خسائر لثلاثة أيام بفعل استمرار المخاوف بشأن اقتصاد عالمي آخذ بالضعف.

وانتعشت الأسواق العالمية بعدما أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما بأسرع وتيرة له خلال ثلاثة أشهر في أغسطس، مع ارتفاع طلبيات التوريد الجديدة، وهو ما حفز أكبر زيادة في التوظيف فيما يربو على عام.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7%، مسجلا أكبر مكسب له أثناء الجلسة منذ العاشر من يونيو. وصعد سهم مصرف الراجحي 2.7% وزاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 4.7%.

وزاد سهم لجام للرياضة 0.6% بعدما أعلنت الشركة التي تدير قاعات ألعاب رياضية عن توزيعات أرباح بواقع 0.5 ريال (0.1333 دولار) للسهم عن الربع الثاني من العام.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1%، مع تراجع 23 سهما من أسهمه الثلاثين.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.7% وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 3.2%.

وزاد سهم بالم هيلز للتعمير 1.3% بعدما حققت الشركة ربحا أعلى في الربع الثاني من العام.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.1%، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7%، محققا مكاسب لثلاث جلسات متتالية.

كان السهم قفز 14.9% يوم الاثنين، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2007، بعد أن قال البنك إنه رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في أسهمه إلى 20% من 5% بأثر فوري. وأضاف أنه يعتزم رفع هذا الحد إلى 40% في المستقبل.

وأغلق سهم أرابتك القابضة مرتفعا 1.7%، وكان الرابح الأكبر في السوق، بعدما قالت شركة البناء إنها تستكشف إمكانية الدخول في اتفاق تعاون في قطاع الإنشاءات مع تروجان القابضة.

وفي إفصاح منفصل للبورصة، أعلنت الشركة أيضا عن تعيين وائل فرسخ رئيسا تشغيليا للمجموعة.

لكن أسهم القطاع العقاري حدت من المكاسب مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.2% وسهم داماك العقارية 1%.

وشكلت دبي يوم الاثنين لجنة عليا للتخطيط العقاري لتنظيم المشروعات وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الهبوط في سوق العقارات.

وتراجعت أسعار العقارات السكنية في دبي بما لا يقل عن الربع منذ منتصف 2014 في ظل تخمة المعروض بسوق العقارات، وهو قطاع مهم في اقتصاد الإمارة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4% بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، الذي صعد 0.9%، في حين ارتفع سهم الدار العقارية 1.4%.