مدبولي يترأس أول اجتماع لمجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر

حابي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «‪إرادة».

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي أن هناك إيمانا شديدا بالمبادرة الحكومية “إرادة” وضرورة تفعيلها، مشيرا إلى إنشائها بهدف وضع نظام للقضاء على التداخل والتعارض والتشابك بين التشريعات الاقتصادية، بمشاركة الجهات الإدارية بالدولة ومجتمع الأعمال، وصولاً إلى تشريعات أفضل وإجراءات إدارية أيسر وأجود، بما يضمن توفير مناخ أعمال فعال وجاذب للاستثمارات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه جرت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المبادرة الحكومية المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، ترتكز على عدد من المحاور يأتي في مقدمتها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المُنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المُنظمة لمناخ الأعمال.

وتابع: “فضلاً عن بناء نظام لتقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلي جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم”.

وأشار سعد إلى تطوير العديد من الأدلة اللازمة لأداء عمل المبادرة منها: دليل إجرائي للحصر، وأخر للمراجعة، وأخر لتقييم الأثر التشريعي، فضلاً عن دليل للإجراءات الإدارية الجيدة، إلى جانب ورقة عمل لإدارة عملية التشاور.

وتناول العرض الذي قدمه مجلس الأمناء تسليط الضوء على أهم أعمال المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال  «إرادة»، وفي مقدمتها بناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المُنظمة لمناخ الأعمال والتي تضم عددا كبيرا من التشريعات.

وجرت الإشارة إلى أن مبادرة «إرادة» نجحت منذ استئناف عملها خلال مارس 2014 في بناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية لتقديم الدعم الفني اللازم لبناء كوادرها بهدف تعظيم دورها في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.

كما أكد الاجتماع أهمية المبادرة كونها قادرة على تحقيق العديد من الأهداف الهامة على سبيل المثال: على المدي القصير إعادة تفعيل وإنشاء وحدات وزارية ومحافظاتية جديدة لإصلاح مناخ الأعمال، عن طريق تعميم فكر ومنهجيات وأطر عمل المبادرة وتوحيد جهود الإصلاح التشريعي والتنظيمي المختلفة الهادفة لتحسين مناخ الأعمال على مستوي الجهاز الإداري للدولة. وكذلك تحديث قاعدة البيانات وإتاحة السجل الإلكتروني للكافة، وإصدار قانون الامتياز التجاري«الفرانشايز».

وتتضمن أهداف المبادرة على المديين المتوسط والبعيد، بحسب بيان مجلس الوزراء: العمل على مراجعة التشريعات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية المؤثرة على مناخ الأعمال، وإطلاق برنامج وطني لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمناخ الأعمال، وتطبيق برنامج رائد بإحدى الجهات الإدارية المعنية يهدف الاكتفاء بتقديم المستند أو المستندات مرة واحدة على غرار آلية  “Only once principle”.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح المبادرة، بداية من توفير الدعم اللازم بالوزارات والمحافظات المشاركة، وتوفير الموارد المالية والإدارية المطلوبة لإنجاز المهام والتكليفات

وطالب مدبولي باستمرار الجهات المعنية في التنسيق والتفاعل مع مجتمع الأعمال، ووضع استراتيجية واضحة ومعلنة للإصلاح التشريعي والتنظيمي في مصر.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء بالتركيز في هذه الفترة، على عدد من الملفات الهامة والمحددة لتحقيق إنجاز فيها، على أن يتم البدء بملفات الاستثمار، والصناعة، والتجارة البينية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا خلال الفترة الماضية يقضي بتشكيل مجلس أمناء وحدة ” إرادة” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة.

ويضم مجلس أمناء الوحدة المركزية “إرادة” كلا من: الدكتورة نجلاء الأهواني، أستاذ الاقتصاد ووزيرة التعاون الدولي السابقة، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

ونص القرار أيضا على أن يكون في عضوية مجلس أمناء وحدة “إرادة” كلا من الدكتور خالد سري صيام، أستاذ القانون ورئيس البورصة الأسبق، والدكتورة جيهان صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا لاحقا بضم المستشار هشام فتحي رجب، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، لعضوية مجلس أمناء وحدة «إرادة».