PHC 728X90

اللواء محمود شعراوي: فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص بمختلف المحافظات

أولوية كبيرة في استراتيجيتنا الاستثمارية لمحافظات الدلتا والصعيد

بكر بهجت

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن القطاع الخاص وخاصة الشباب شريك أساسي في كل الخطط التنموية التي تنتهجها الوزارة والتي يتم تنفيذها عبر عدة برامج، حيث تعمل الوزارة على البرامج التنموية مثل إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة البيئة، وأيضًا برامج استثمارية من خلال الفرص المتاحة بالمحافظات وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأضاف الوزير في تصريحاته لجريدة «حابي» أنه فيما يتعلق بالشق الأول والمعني بمنظومة تدوير المخلفات فإن دور الوزارة يتمثل في الجزء التنفيذي في المشروع عبر متابعة المحافظات في إنشاء وتشغيل المصانع التي يتم إقامتها من قبل القطاع الخاص داخل المنظومة، أو عبر البرامج المشتركة مع الهيئات والمؤسسات الدولية.

والأسبوع الماضي وقعت مصر وإيطاليا، اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، بقيمة 70.5 مليون جنيه، وسيتم توجيه التمويل لزيادة قدرات محافظة المنيا على إدارة المخلفات، من خلال توفير المساعدة الفنية في تنفيذ الخطة العامة، ورفع الوعي العام باستخدام أفضل أساليب إدارة المخلفات الصلبة، والترويج للتخلص من المخلفات وتدويرها، وإنشاء محطة حديثة لإعادة التدوير.

تدوير المخلفات ينتظر مشاركة المستثمرين وإدخال صناعات جديدة للمنظومة

وأوضح الوزير حينها أن الكفاءات المصرية الشابة في مجال تدوير القمامة تطورت بسرعة خاصة في محافظة المنيا وإنشاء المصنع الجديد في العدوة بطاقة 300 طن يومي ويديره مجموعة من الشباب، وهي الآن تتوسع في إنشاء العديد من مؤسسات إدارة المخلفات في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة في محافظة الجيزة.

وتابع الوزير في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الوزارة تُركز على التكامل في مشروعات منظومة إدارة المخلفات، من خلال خلق فرص استثمارية سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة، وهو ما يتناسب مع إمكانيات الشباب وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تتعامل مع منظومة تدوير المخلفات على أساس أنها بوابة كبيرة للاستثمار وبها العديد من الفرص الواعدة التي تنتظر المشاركة بقوة من قبل القطاع الخاص.

وأضاف شعراوي أن مثل هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وإيجاد صناعات صغيرة ومتوسطة باستخدام أفضل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الوزارة تُخطط لتوفير أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل عبر منظومة إدارة المخلفات خلال 4 سنوات، وذلك عبر إدخال صناعات أخرى إليها، وخلال عامين ستظهر ملامح ونتائج فعلية لتلك المنظومة.

عرض الأراضي المتاحة بالمحافظات خلال أيام بالتعاون مع الاستثمار والصناعة

وفيما يتعلق بالشق الاستثماري قال الوزير إن مختلف المحافظات تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة على حصر مختلف الأراضي المتاحة بها، وتقسيمها وفق الأنشطة المستهدفة صناعيًّا وتجاريًّا، وذلك لوضعها على الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد والدلتا تمثل أولوية كبيرة في تلك الاستراتيجية، وأنه خلال أيام قليلة سيتم إتاحة تلك الفرص على بوابة الاستثمار.

ومنتصف يوليو الماضي أطلقت الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المرحلة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية التي تضم الفرص المتاحة بمختلف مناطق الجمهورية، وذلك استكمالًا للتحركات الهادفة إلى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية أنها على تواصل دائم مع المحافظات لإدراج الأراضي المتاحة بها ضمن الخريطة، مشيرة إلى أن هناك تغييرات تطرأ بصورة مستمرة على الخريطة وإن الشكل النهائي لها سيظهر خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات سابقة للمهندس مجدي غازي رئيس الهيئة لجريدة «حابي».

ووفقًا لخطة وزارة التجارة والصناعة فإنه من المستهدف طرح 15 مليون متر مربع من الأراضي قبل نهاية العام الحالي، وتخطط لتوفير 16.5 مليونًا أخرى العام المقبل، لاستكمال خطتها في طرح المسطحات المرفقة حتى عام 2020 والبالغة 60 مليون متر، نفذ منها حتى الآن 28.5 مليون متر.

وعلى صعيد رسوم الشواطئ التي أعلنت الوزارة عن تحصيلها من المشروعات الساحلية والفنادق والقرى قبل نهاية الشهر الماضي، قال وزير التنمية المحلية إن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بدأت عملها بالفعل، من خلال تقدير القيمة والشكل القانوني لها، وهل سيتم تطبيقها بأثر رجعي أم لا، والنسبة التي سيتم إضافتها، ومن سيتولى الدفع، المالك الأساسي للقرية أم المشتري.

ولفت الوزير إلى أن تطبيق الرسوم أمر مفروغ منه، خاصة وأن القانون نص على ذلك بحسب المادة 51 في القانون 43 لسنة 79، وأنها من مصادر الدخل الذاتي للمحافظات، مشيرًا إلى أن جميع الشواطئ تقع في نطاق ولاية المحافظات، وما يخص المجتمعات العمرانية ستتولى هي إدارته وفق آلياتها التي تعمل بها، وكذلك هيئة التنمية السياحية.

وعن تعليقات بعض الشركات بأنها قامت بشراء الأراضي بأسعار مميزة نظرًا لوقوعها على الشاطئ، مما يعني أنها دفعت تلك الرسوم في أسعار الأراضي، قال الوزير إن العقود المبرمة بين الشركات والجهات التي اشترت منها تخص الأراضي الشاطئية دون حرم البحر، وهو ما سيتم تحصيل الرسوم على أساسه.

وعن الشركات التي دفعت بالفعل تلك الرسوم أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يجري من قبل اللجنة التي تم تشكيلها بحث الرسوم وتقدير قيمتها، وعلى أساس القيمة التي سيتم إقرارها سيتم التعامل مع الشركات التي دفعت.

وبحسب ما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، تشكلت اللجنة القانونية لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء؛ وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية.

الرابط المختصر