علي المصيلحي: الانتهاء من خريطة الاستثمار للتجارة الداخلية خلال 3 سنوات

فاروق يوسف

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ خريطة الاستثمار للتجارة الداخلية في مصر خلال السنوات الثلاث القادمة، الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة قطاع التجارة من 18% إلى حدود تتراوح ما بين 20 و22% من الناتج القومي الإجمالي.

وأوضح في تصريحات خاصة أن الوزارة تسعى لتغيير منظومة قطاع التجارة في مصر وتطويرها بما يحقق تنمية شاملة وذلك من خلال الإتاحة والانتشار، ووجود مناطق لوجيستية تضم أماكن للفرز والتخزين والتعبئة بحيث أن تكون قريبة من الوحدات المنتجة للسلع، وهو ما يساهم بالتبعية في تقليل حلقات التداول وعمليات الفاقد، وبالتالي ضبط الأسعار، كما تستهدف أيضًا عبر تطوير المنظومة توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، خاصة وأنه أكبر القطاعات الحاضنة للعمالة بنسبة 33%.

54 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المستهدفة

وأضاف المصيلحي أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة 54 مليار جنيه، ما تم ضخه على أرض الواقع في صورة 18 منطقة لوجيستية تفقع في 11 محافظة مختلفة حتى اليوم حوالي 6 أو 7 مليار جنيه.

وقد افتتح وزير التموين نهاية الأسبوع الماضي، والدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية بمدينة طنطا والتي بلغت تكلفتها الاستثمارية 1.8 مليار جنيه، ويستهدف المشروع توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، حسبما أشار الوزير.

على صعيد متصل أشار الوزير في تصريحات للصحفيين، خلال الافتتاح إلى السعي نحو الوصول للفئات الأكثر احتياجًا عن طريق شبكات التوزيع سواء المجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتي أو بقال التموين، موضحًا أن هناك 5 آلاف منفذ لجمعيتي و33 ألف منفذ بقالين تموينيين و1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية.

ولفت إلى أن البنية الأساسية لمنظومة التجارة تسير وفق نظام مخطط يعتمد على مستوى إنشائي وحضاري طبقًا للمواصفات العالمية، وهذا لا يعني إطلاقًا زيادة السلع بهذه المناطق، فمثلًا الأسعار داخل فرع أهلًا مدارس والذي تم افتتاحه في جهاز تنمية التجارة الداخلية هي نفس الأسعار الموجودة بمول طنطا بخصومات تتراوح ما بين 25 إلى 30%.

وأضاف، وزارة التموين لها مهمة جادة جدًّا وهي توفير الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع الغذائية، وهو ملحوظ في الصوامع، وشركات الزيت ومضارب الأرز ومصانع المكرونة، ويتطلب توفير هذا الاحتياطي وإتاحته للمواطن، إنشاء مخازن رئيسية داخل مركز وأماكن قادرة على التخزين بالمستوى الاستراتيجي تكون بمثابة شبكة توزيع تعمل على إحداث توازن في عمليات نقل السلع داخل الأسواق المختلفة ومنافذ البيع.

وشملت الخريطة الاستثمارية التي أطلقها جهاز تنمية التجارة الداخلية، ممثلًا عن وزارة التموين، على التركيبة الديموغرافية والسكانية لكل محافظة والموقع الجغرافي وأسواق العمل ومستويات دخول الأفراد في كل محافظة، وعدد سكانها ومصادر الدخل بها والصناعات والمنتجات التي تتميز بها لتحقيق العدالة في التوزيع.

وتم تقسيم المحافظات إلى ثلاث نوعيات ويكون نصيب الفرد ربع متر مربع في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، ونصف متر مربع، أما في المحافظات ذات الكثافة السكانية المتوسطة، أما المحافظات ذات الكثافة السكانية القليلة فيكون نصيب الفرد فيها مترا مربعا.

توفير الاحتياطي الاستيراتيجي وزيادة عمليات الإتاحة والانتشار أبرز المستهدفات

ووفقًا للخريطة فإنها تستهدف تواجد ونشر المناطق اللوجيستية على المحاور الرئيسية للطرق على أن يتواجد بكل محافظة منطقة لوجيستية على الأقل تقع على المحاور الرئيسية حتى تتواصل وتعمل من خلال منظومة مترابطة على كل المحافظات، وتم حساب أعداد السلاسل التجارية المستهدفة لكل محافظة على أساس أن كل منفذ يخدم 50 ألف مواطن.

وتم تقسيم المحافظات فيها وفقا للكثافة السكانية، وشملت أيضا المساحة الكلية للمحافظة، وعدد سكانها، والكثافة السكانية، والنشاط الرئيسي للمحافظة، ومتوسط الدخل السنوي للأسرة، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل السنوي، والنماذج التجارية التي تحتاجها كل محافظة، من مناطق لوجيستية، مراكز تجارية، أسواق مركزية حديثة، سلاسل تجارية، منافذ حكومية.