الاتصالات توقع تسوية بقيمة ملياري جنيه مع شركات المحمول

حابي

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (أورانج، وفودافون، واتصالات) لحل النزاعات كافة، والتي امتدت لمدة عشرة سنوات.

وكان بعض مشغلي قد تقدم بطعن أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة، والذي أدى إلى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز ملياري جنيه، بحسب بيان لوزارة الاتصالات.

وأوضح البيان أن من تداعيات مثل هذه النزاعات تأثيرها بالسلب على استقرار ووضوح آليات التعامل بين المشغلين في قطاع الاتصالات المصري مما يمثل عقبة أمام المستثمر الأجنبي عند ضخ استثمارات مستقبلية جديدة والتي يمكن توجيهها لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وقع اتفاقيات التسوية: المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وأليكساندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إن اتفاقيات التسوية التي تم توقيعها تأتي تكليلا لجهود الوزارة لحل المنازعات كافة بين مشغلي ومنظمي خدمات الاتصالات من أجل تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة في قطاع الاتصالات المصري.

وأوضح أن اتفاقيات التسوية ستخلق تأثيرا إيجابيا على مناخ الاستثمار داخل القطاع؛ وهو الأمر الذي سينعكس على قدرتها على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.

وكان طلعت قد كلف المهندس حسام الجمل مساعد الوزير لشبكات وبنية الاتصالات بعقد لقاءات مكثفة على مدار الشهور الماضية مع أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، وتسوية الخلافات القائمة بما يضمن تحقيق المنفعة للأطراف كافة.

وقال وزير الاتصالات إن هذه المناقشات توصلت إلى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقيات تسوية والتي بمقتضاها تم إنهاء النزاعات القضائية أمام مختلف المحاكم.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تنفيذ الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأشار إلى إرساء قواعد للعمل عليها مستقبلا بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينهم وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتمادها.