مدبولي: الحكومة تنفذ إجراءات هيكلية وقطاعية تضمن استدامة نتائج الإصلاح المالي

حابي

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لمزيد من التعاون مع البنك خلال الفترة القادمة، لا سيما في مجال النقل والسكك الحديدية، وتطوير قطاع النقل البحري.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن مديري البنك أكدوا أن زيارتهم للقاهرة تمثل فرصة متميزة للاطلاع على أرض الواقع على التجربة المصرية الناجحة في تطبيق الإصلاح الاقتصادى، وكذا في إجراء مشاورات مع كل من المسئولين الحكوميين، وممثلؤ القطاع الخاص والقطاع المصرفي، حول مجالات التعاون المختلفة مع البنك.

وردا على استفسار بشأن مستقبل الإصلاحات المقبلة في مصر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه بعد تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية والنقدية بنجاح، فإن الحكومة تنفذ حاليا إصلاحات هيكلية وقطاعية من شأنها ضمان استدامة نتائج الإصلاح الذي تحقق على الجانبين المالي والنقدي، وتسهم في دفع معدلات النمو.

وأوضح مدبولى أن مصر تحتاج إلى توفير مليون وظيفة جديدة سنويا؛ لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، ومن ثم تولي الحكومة ملف الصناعة اهتماما بالغاً من أجل المساعدة في توفير هذا العدد الكبير من الوظائف، بالإضافة إلى دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية وفرت ما يزيد على ٤ ملايين فرصة عمل.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد أيضا اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص ليكون لاعبا رئيسيا في النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وحول ما تقوم به الحكومة من جهود لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على عدة محاور، منها: محور تعديل التشريعات واللوائح لتيسير إجراءات الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى مراكز خدمات المستثمرين التي تم إنشاؤها مؤخرا، وما توفره من خدمات حيوية للمستثمرين، من أجل اختصار الإجراءات وتقليص الوقت.

وردا على استفسار بشأن جهود الدولة في مساندة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار مدبولى إلى ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام كبير بهذا الملف، ولقائه صباح اليوم مع المسئولين عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل تعزيز آليات عمل الجهاز، وزيادة دوره فى توفير التمويل لتلك المشروعات.

وأضاف رئيس الوزراء أن تكلفة خلق وظيفة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقل بشكل كبير عن تكلفتها في باقي القطاعات، وهو ما يجعل الحكومة مهتمة بدعم هذه المشروعات، كإحدى الآليات الحيوية لتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي.