البنوك والبتروكيماويات تضغط على بورصة السعودية والعقارات ترفع دبي

رويترز

شهدت البورصة السعودية انخفاضا حادا يوم الثلاثاء مع تراجع أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات، بينما سجل سهم أرابتك القابضة للإنشاء أكبر مكاسبه اليومية في عامين ونصف العام بعد إعلان الشركة عن اندماج محتمل مما ساهم في ارتفاع بورصة دبي.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 1.1%. ونزل سهم مصرف الراجحي 2% وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات 2.8%.

وخسر سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني 4.9% بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 40% من رأسمالها.

وانخفض سهما شركة الرياض للتعمير العقارية ولجام للرياضة التي تدير شبكة صالات رياضية 3.3% و2% على الترتيب، إذ جرى التداول على أسهمهما بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

وتسببت خسائر اليوم في تقليص مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 1.5%. وقفز المؤشر نحو 20% في مايو، بقيادة المستثمرين الأجانب الذين اشتروا أكثر مما باعوا في كل شهر منذ بداية العام، مع انضمام أسهم سعودية لمؤشري إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة.

وما زالت السوق تتعرض لضغوط مع في ظل خطر الانكماش الذي يهدد اقتصاد المملكة واعتزام صناديق الشرق الأوسط تقليص الاستثمار في السعودية.
وفي دبي، زاد مؤشر البورصة 0.4% مع ارتفاع سهم إعمار، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 0.6%.

وزاد سهم أرابتك القابضة 11.3%، وهو أكبر مكسب يومي له منذ فبراير 2017. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها بدأت النظر في إمكانية توحيد أعمالها في قطاع الإنشاءات مع نظيرتها الخاصة في دبي تروجان القابضة.

وجرى تداول سهم شركة البناء عند 1.77 درهم نزولا من 28.73 درهم في ذروة منتصف 2014 عندما بدأت أسعار العقارات اتجاها نزوليا.

ومنذ منتصف 2014، هبطت أسعار عقارات دبي بما يتراوح بين 25 و35% ومن المتوقع نزولها أكثر في العامين الحالي والمقبل وسط تباطؤ الاقتصاد وتخمة المعروض من الوحدات السكنية.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.4%، مع ارتفاع سهم الدار العقارية 1.8%. وقالت الشركة الأسبوع الجاري إنها ستطلق مشروعا سكنيا في جزيرة السعديات وسيكون متاحا لجميع الجنسيات.

وهذ أول مشروع تطوير عقاري في الجزيرة منذ أبريل عندما عدلت أبوظبي قانونا عقاريا لتسمح لجميع الأجانب بالتملك الحر للأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية.

وأغلق المؤشر المصري الرئيسي مرتفعا 0.5% بعدما تراجع معدل التضخم في أغسطس إلى 7.5% وهو الأقل في سنوات مع اقتراب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي شهد في 2017 صعود التضخم إلى 33%.

وتمهد بيانات التضخم السبيل لخفض جديد لأسعار الفائدة حين يجتمع البنك المركزي هذا الشهر، بعد تخفيضها في أغسطس.