حابي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزراء الإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لمتابعة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة البيئة أوضحت أنه جاري العمل، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتفعيل المنظومة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك تقدما مستمرا في إجراءات الخطة التنفيذية والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.
ووجه الرئيس السيسي، في هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، من حيث الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي.
وأكد في هذا الصدد أهمية أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي؛ في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن وزيري التخطيط والتنمية المحلية عرضا كذلك تطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه يشترك البنك الدولي في تمويلها جزئيا، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان صعيد مصر من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين.
وتتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلاً عن مشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق.
وقد وجه الرئيس السيسي في هذا السياق بأهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجا، والاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب ورفع الكفاءة.
كما أكد أهمية اتساق البرنامج مع أهداف الدولة التنموية والاجتماعية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.