البنك الأوروبي يبدي استعداده للمشاركة في مشروعات السلامة بالسكك الحديدية

حابي

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم، وفدا من أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD؛ لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل المختلفة ومتابعة المشروعات الجارية بين الجانبين في مجالات السكك الحديدية ومترو الانفاق والمونوريل، بحضور رئيسي هيئتي السكة الحديد والانفاق.

وأكد الوزير أن هناك شبكة ضخمة من الطرق يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وأن ربط المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية بطرق ووسائل نقل ومواصلات تعمل على تيسير تنقل المواطنين مثل طريق القاهرة/ السويس، والقاهرة/ الإسماعيلية، والقاهرة/ العين السخنة بالاضافة إلى الدائري الإقليمي والأوسطي، وكذلك القطار المكهرب ومونوريل العاصمة الادارية.

وطالب وزير النقل، البنك بسرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بالتعاون الاستثماري في مشروع المونوريل خاصة بعد التوقيع مع تحالف بومباردييه العالمية لتنفيذ المشروع.

و تناولت المباحثات التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون الاستثماري بين الجانبين في مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد لدعم قوة الجر بالسكة الحديد.

وأبدى البنك استعداده للاستثمار في جميع مشروعات السلامة بالسكة الحديد حسب الأولويات والاحتياجات الخاصة بهيئة السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير مرفق السكك الحديدية حيث يجري حاليا تطوير كافة عناصر المرفق مؤكدا الاهتمام بعوامل السلامة والأمان وبتدريب العنصر البشري على أحدث أنواع التكنولوجيا

كما تباحث الجانبان حول إمكانية التعاون الاستثماري في خط سكة حديد المنصورة/ دمياط الجديدة ومشروع مترو أبوقير وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وكذلك إمكانية التعاون الاستثماري لإنشاء خطوط نقل سريع للأتوبيسات “BRT”، في حارات منفصلة، والتي تتميز بسعة نقل عدد كبير من المواطنين.

وفي مجال الطرق والكباري، أكد وزير النقل أن هناك فرصا استثمارية عديدة في قطاع الطرق والكباري الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن وزارة النقل تنفذ حاليا 7 محاور على النيل، هي (محور بديل خزان أسوان – كلابشة – قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو- ) بتكلفة 9.485 مليار جنيه، لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

وأضاف أنه سيتم بدءا من 1  يوليو 2020 طرح 5 محاور على النيل بواقع 3 في الدلتا و2 في الصعيد وأن هذه المحاور يمكن أن تكون مجالا للتعاون بين الجانبين.

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجال الموانىء البرية والجافة حيث أكد المهندس كامل الوزير أهمية هذا المشروع خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

ولفت إلى أنه تمت مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع جرى اختيارها وفقًا لأسس علمية.