عمران وخليل يبحثان الاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حابي

التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتنسيق الجهود استعداد للجولة القادمة من عملية التقييم إجراؤها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامي 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.

وقال رئيس الهيئة إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية بالإضافة لما تحقق من ننتائج ملموسة على الجانب العملي و تعد دلائل أساسية على وجود نظام قوي قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واضاف عمران أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكون هام من الاقتصاد المصري وهو معنى بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة – باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية- عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن الهيئة تعتمد على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها، وظروف الدولة ومكونات نظامها الاقتصادي وقطاعها المالي، و توافر العديد من العناصر الهيكلية التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائيه المناسبه بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.

ومن جانبه، قال المستشار أحمد خليل إن جميع الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة تبذل جهودا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الاكمل والمشرف للدولة المصرية، إدراكا منها لأهمية هذا التقييم وأثره الجوهر على الاقتصاد الوطني وموقع مصر على الخربطة الاستثمارية الدولية.

وأضاف خليل أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الأرهاب تتعاون مع الجهات الرقابية كافة وسلطات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات محليا وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عضوية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الأرهاب.

كما أشاد بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من ضوابط رقابية جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على جميع الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأوضح أن عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط يعد مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة، مع منح المخاطبين كافة بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.