PHC 728X90

15 شركة مصدرة لمواد البناء تبدأ إجراءات المقاصة على متأخرات رد الأعباء مع الضرائب

بكر بهجت

بدأت 15 شركة عاملة في قطاع مواد البناء تقديم مستنداتها إلى مصلحة الضرائب لإجراء المقاصة مع متأخرات دعم الصادرات وفق الآليات التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة لصرف مستحقات المصدرين، بحسب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء.

وأضاف جمال الدين، في تصريحات لبوابة حابي جورنال أن مستحقات تلك الشركات ضخمة، وتصل قيمة الضرائب التي ستجري المقاصة بشأنها في إحدى الشركات إلى نحو 100 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تفحص المستندات المقدمة.

وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن المجالس التصديرية لا تزال في مرحلة المفاوضات والمحادثات مع وزارتي التجارة والصناعة، والمالية بشأن إمكانية تنفيذ باقي الآليات المقترحة، والمتمثلة في: عمل مقاصة بين متأخرات الشركات وقيمة الأراضي الصناعية الراغبة في الحصول عليها أو الصكوك البنكية وأيضا عمل مقاصة مع مصلحة الجمارك.

وفيما يتعلق بإعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية صرف 1.4 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات، قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن تلك القيمة حولتها الوزارة لصندوق دعم الصادرات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ومنذ ذلك لم يتم تحويل أية أموال أخرى.

ولفت إلى أن متأخرات المصدرين وصلت قيمتها إلى نحو 22 مليار جنيه حتى الأشهر الأولى من العام الجاري، منها نحو ملياري جنيه لقطاع مواد البناء.

وعن القيمة الإجمالية لمتأخرات شركات قطاع مواد البناء حتى النصف الأول من العام الجاري، أكد الدكتور وليد جمال الدين أن هناك إجراءات كثيرة يتطلبها حصر قيمة المستحقات، من أوراق الجمارك والتحويلات البنكية، الأمر الذي يصعب معه حاليا الكشف عن إجمالي مستحقات القطاع من المتأخرات، وأنه بنهاية العام يمكن إعلان تلك القيمة بعد حصرها من كل شركة.

وقبل يومين، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة صرفت خلال الأسابيع الأخيرة 1.4 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع العمل وفق إجراءات البرنامج الجديد الذي تم إقراره.

وأضاف الوزير أنه يجري حاليا التفاوض مع المصدرين على اختصام مستحقاتهم بحسب الآليات الموضوعة في البرنامج الجديد، من خلال خصمها من تكاليف الأراضي الصناعية أو الضرائب أو الجمارك.

وأكد أن الوزارة تضع ملف التصدير على رأس أولوياتها وأن مستحقات المصدرين سيتم صرفها أولا بأول.

الرابط المختصر