بلتون تراهن على هدوء الضغوط التضخمية في استمرار دورة التيسير النقدي

رنا ممدوح

قالت شركة بلتون المالية القابضة إن التضخم العام السنوي تباطأ إلى 7.5% في أغسطس، بانخفاض عن تقديراتها عند 8.4% وقراءة يوليو عند 8.7%؛ نتيجة ارتفاعه الشهري بنحو 0.7% مقارنة بتقديراتها عند 1.5% وفي يوليو عند 1.8%.

وأفادت بلتون، في تقرير صادر عن قسم البحوث، إن التضخم لشهر أغسطس أقل قراءة في ستة أعوام، بدعم بيانات سنة الأساس، وقوة الجنيه، والسلوك الإنفاقي الأكثر حذرا الذي أثر على تغير قراءة التضخم الشهري، على الرغم من العوامل الموسمية المصاحبة لعيد الأضحى وإجازة الصيف.

وذكرت أن هذه القراءة تؤكد رؤيتها بأن مستويات التضخم المنخفضة في يونيو، على الرغم من طبيعتها المؤقتة، وفرت دعما كافيا للضغوط التضخمية وستستمر في التأثير على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019.

وأشارت إلى أن تباطؤ التضخم جاء بدعم من ارتفاع طفيف لأسعار السلع الغذائية بنحو 6.9%، منخفضا من 9% في يوليو، بدعم من الزيادة الشهرية لأسعار السلع الغذائية مقابل 0.8% الشهر السابق، والذي كان ناتجا عن الطلب الموسمي على مدار الشهر.

وفي الوقت نفسها يعتبر قطاع الرعاية الصحية هو الوحيد الذي شهد ارتفاع على أساس سنوي وشهري بنسبة 2%.

وأكدت بلتون المالية القابضة على توصيتها بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى وجود فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50-100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 سبتمبر

وأضافت أن بيانات سنة الأساس وقوة الجنيه ستستمر في دعم دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة.

ورجحت أيضًا خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020.

وتوقعت بلتون أن تظل أسعار الوقود المحلية التي من المقرر مراجعتها بنهاية سبتمبر الجاري دون تغير نتيجة لارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل.

وحدد قسم البحوث ببلتون المالية القابضة العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي يتم مراقبتها وهي التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، واستقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16-17.

وفيما يتعلق بالعامل الرئيسي المتعلق بقرار أسعار الفائدة، اعتقد قسم البحوث أن عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذّابة، حتى بعد تأثرها بخفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة نظراً لتباطؤ معدل التضخم

وأشار إلى أن من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.