البيان الختامي للدورة الثالثة والأربعين لاجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية
حابي
عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماع دورته الاعتيادية الثالثة والأربعين، اليوم الأحد، في القاهرة، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وترأس الاجتماع، الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني رئيس الدورة الحالية للمجلس، التي شهدت مشاركة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
افتتح اجتماع هذه الدورة بكلمة ترحيبية من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.
كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، راعي الاجتماع، كلمة في الجلسة الافتتاحية جدد فيها ترحيب مصر بالمشاركين.
وسلطت الكلمة الضوء على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، التي تضطلع بها السلطات المصرية.
كما اشتملت الكلمات الافتتاحية على كلمة لرئيس الاجتماع، أبرزت الأهمية المتزايدة للتعاون والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، مشيدة بالمواضيع التي يتناولها الاجتماع.
ومن جانبه، تناول الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته الافتتاحية انعكاسات التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية على الاقتصادات العربية.
وناقش المجلس التطورات النقدية والاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الاقتصادات العربية.
كما ناقش المجلس التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بما في ذلك ارتفاع مستويات المديونية وتطورات التجارة العالمية.
واستمع المجلس في هذا الإطار إلى مداخلة من صندوق النقد الدولي، حول اتجاهات التدفقات المالية العالمية. كما تطرقت المناقشات إلى سياسات أسعار الصرف. وأعرب المحافظون في هذه المناسبة، عن تهنئتهم للبنك المركزي المصري على نجاح الإصلاحات المتخذة.
وناقش المجلس، على ضوء الأهمية المتزايدة لمواضيع حوكمة المصارف المركزية التطورات المتسارعة والتوسع في مسؤوليات المصارف المركزية.
وأبرزت المداخلات أهمية تعزيز قدرات المصارف المركزية في دعم الاستقرار المالي، وتطوير إدارة المخاطر بما يتماشى مع المستجدات في القطاع المالي والمصرفي. رحب المجلس في هذا الإطار، بتوصيات الدراسة الحديثة لصندوق النقد الدولي حول حوكمة المصارف المركزية.
كما ناقش المجلس التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المالية والمصرفية على صعيد تنامي إصدارات العملات الرقمية للمصارف المركزية.
وركزت مداخلات أعضاء المجلس على الفرص التي تقدمها العملات الرقمية في تعزيز الشمول المالي، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني وتحسين إدارة السيولة.
كما نوهوا بالحاجة لمعالجة المخاطر التي قد تنشأ، إضافة إلى دراسة التأثيرات المحتملة على السياسة النقدية، وأهمية التحضير المناسب، وبناء القدرات لدى البنوك المركزية التي ترغب بإصدار العملات الرقمية، وتطوير معايير فيما يخص الهوية الرقمية ومبادئ أعرف عميلك.
كذلك أكد المجلس أهمية تطوير التشريعات المناسبة، وتعزيز التنسيق الدولي في هذا الشأن.
واستعرض المجلس أعمال وتوصيات اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، المتمثلة باللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، و فريق عمل الاستقرار المالي، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.
وناقش المجلس في هذا السياق عددا من الأوراق والمواضيع التي عملت عليها اللجان والفرق، كان من أهمها: الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محليا: تجارب عربية والتمويل المسؤول: السياسات والأدوات والتجارب، وتحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي، وتجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية، والمبادئ العامة للتقييم الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة: تجارب عربية.
وأكد المجلس أهمية ما جاء في هذه الأوراق من مقترحات وتوصيات، داعيا إلى تطبيقها بما ينسجم وأوضاع كل دولة. كما أطلع المجلس على تجربة البنك المركزي المصري، في تطوير نظم الدفع الوطنية والاستفادة من التقنيات الحديثة.
ورحب المجلس بإنشاء مجموعة التقنيات المالية الحديثة، لأهميتها كمنصة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية.
كما أكد في هذا السياق أهمية دراسة مقترح إنشاء مختبر تنظيمي لتشجيع الابتكارات المالية، كإطار جديد مقترح للتعاون والتجارب الإقليمية بين السلطات الإشرافية على مستوى المنطقة العربية لتشجيع إنشاء شركات التقنيات المالية ولتعزيز بناء القدرات في هذا المجال.
كذلك دعا المجلس المصارف المركزية العربية، إلى العمل على تعظيم الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة.
وجدد المجلس ترحيبه بالمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية التي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية.
وأعرب المجلس عن تطلعه لأنشطة وفعاليات هذه المبادرة، مؤكدا أهمية الاستفادة من الحلول التقنية في تعزيز الشمول المالي. نوّه المجلس في هذا الإطار، بنموذج المسوحات الإحصائية للطلب على الخدمات المالية الذي تم إعداده في إطار هذه المبادرة.
وناقش المجلس متابعة تنفيذ نظام المقاصة العربية، حيث جرى الترحيب بما تحقق من تقدم في إطار جهود صندوق النقد العربي لإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، على مختلف مسارات التنفيذ.
ودعا المجلس لتقديم الدعم والمساندة لجهود صندوق النقد العربي في استكمال إنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها وأنشطتها، وتعزيز فرص مشاركة البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية العربية في استخدام النظام الذي ستديره هذه المؤسسة.
