الحكومة تحدد جدولا زمنيا لتحويل الميني باص والميكروباص للعمل بالوقود المزدوج
تشمل: تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات.. وإقامة 351 محطة تموين في عامين
حابي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومي لتحويل مركبات “المينى باص والميكروباص” للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين).
حضر الاجتماع: الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بالاضافة إلى كل من الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، جرى استعراض ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين، حيث أشارت نيفين جامع، إلى ما اضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإنتاج الحربي عقدت عدة اجتماعات؛ لبحث آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن وزارة الانتاج الحربى قد انتهت إلى تحديد تكلفة مبدئية لتنفيذ هذا المشروع القومي، شاملة إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعي على مستوى المحافظات المستهدفة، وكذا تكلفة تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، بالإضافة إلى تكلفة إحلال حوالي 88 ألف مركبة تعمل بالسولار حاليا وتجاوز عمرها 20 عاما.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب إتاحتها لتنفيذ برنامج التحويل، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة البترول، وبالتنسيق مع البنك المركزي، بحيث يتم الانتهاء منها خلال عامين من الآن.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتى يتم الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، تحت إشراف الجهاز وبالتعاون مع شركات البترول المتخصصة؛ لتمويل وتنفيذ هذا العدد المستهدف من المركبات.
وناقش الاجتماع الموقف الخاصة بالمركبات التى يزيد عمرها عن عشرين سنة وتعمل بالسولار، حيث تمت الاشارة في هذا الصدد إلى آليات التعامل معها، والتى تتضمن الاضطلاع بعمليات الإحلال لنحو 88 ألف مركبة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي/ البنزين).
وطالب رئيس الوزراء فى هذا الاطار بأن يتم وضع مواصفات جيدة للمركبات (الميكروباصات) التي ستصنعها الهيئة العربية للتصنيع، بما يراعى مختلف الجوانب الفنية والبيئية؛ سعيا لتوطين هذه الصناعة في مصر.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع قريبا مع المصنعين؛ للاتفاق على خطة الإنتاج للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعى في مصر، بحيث يبدأ الاعلان عن برنامج الإحلال، وما يتعلق به من إجراءات، بالتنسيق مع البنك المركزى، مع الإعداد لإطلاق حملة دعائية لهذا البرنامج بالتزامن مع بدء تنفيذه.