رئيس الوزراء: نستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول 2022
حابي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بشكل تدريجي، بحلول عام 2022، في ضوء جهود البنك المركزي الذي يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية.
وقال مدبولي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إن الحكومة تستهدف كذلك تعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.
وأضاف أن الحكومة المصرية لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلًا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء، أن فعالية اليوم، تأتي في ظل العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تُواجه معظم مناطق العالم، وما لها من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثيرٍ من مجموعات الدول، لا سيما الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة.
وأشار مدبولي أن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين في العالم، حيث واصلت الولايات المتحدة والصينُ تبادل الرسوم الجمركية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي بمدينة أوساكا في اليابان إلى بعض المواءمات لتهدئة حِدة تلك التجاذبات التجارية، وذلك سعيًا للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح رئيس الوزراء أن ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى بلا شك إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يُعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر.
وأضاف: وإنني إِذ أَنظر بِعَين التقدير والاعتبار للجهود الكبيرة المبذولة من جانب البنوك المركزية العربية في سبيل التحوط ضد المخاطر ومواجهة التحديات التي تفرضها معطيات الواقع الاقتصادي العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي، فلا يسعني إلَّا التأكيد على أن الأمر يستدعي منَّا جميعًا بذل مزيدٍ من الجهد في سبيل تقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكلٍ أكبر في مشروعات التنمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أطلقت ” استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″ فى فبراير عام 2016، لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار العام المُنظِّم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك لتحقيق التناسق والتناغم في البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل.
وانبثق عنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من شهر نوفمبر 2016، حيث قطعت الحكومة المصرية شوطًا لا بأس به في تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، قامت الحكومة أيضًا من أجل ضمان ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات المتعلقة بدعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع المُضي قُدمًا في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وخفض عجز الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة القطاع المالي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومعالجة مشكلات البطالة والطاقة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه في ظل الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي المصري الذي يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الزملاء أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، فإننا نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها.
وأكد على ضرورة التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة. إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلًا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة.
