ياسين منصور: الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة الأسلوب الأمثل للاستمرارية

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة بالم هيلز منتصف الأسبوع الماضي، كشف النقاب عن العديد من التفاصيل الجوهرية المتعلقة بطبيعة الشراكة بينها وهيئة المجتمعات العمرانية في مشروع باديا الذي تصل استثماراته إلى نحو 320 مليار جنيه، وكذلك الرد على العديد من الأسئلة المحورية فيما يتعلق بملف الشراكة مع القطاع الخاص ومستقبل السوق العقارية والتحديات المختلفة التي تواجه السوق.

وعقد المؤتمر الصحفي على هامش احتفالية توقيع عقد شراكة مع شركة «Julius Berger International JBI» الألمانية للإشراف على تنفيذ أعمال البناء في مشروع باديا، وكذلك حصول المشروع على جائزة «Iconic Award» لعام 2019 من قبل المجلس الألماني للتصميم للمشروعات السكنية المستدامة التي تحافظ في تصميمها على مفاهيم الوعي البيئي.

وفي بداية كلمته، رحب رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وكل من يواكيم شاريس، الرئيس التنفيذي لشركة AS+P –“Albert Speer and Partner- الألمانية التي شاركت في تصميم المشروع، وكارستن هينسل، الرئيس التنفيذي لشركة” Julius Berger International- JBI” التي ستتولى إدارة تنفيذ مشروع باديا، وأكيم بيكر، مدير المشروع من “JBI”.

كما وجه الشكر لفريق عمل بالم هيلز الذي وصفهم بحجر الأساس لكل النجاحات التي حققتها شركته خلال السنوات الماضية، آملًا أن يتم إنجاز المزيد خلال الفترات المقبلة، مشيدًا أيضًا بثقة العملاء في مشروعات الشركة التي تتضمن نحو 29 مشروعًا منتشرة على مستوى الجمهورية، سواء بشرق وغرب القاهرة، إلى جانب الساحل الشمالي والبحر الأحمر والإسكندرية.

وأوضح منصور أن التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة تنفيذ المشروع يعد أمرًا غير مألوف على السوق المصرية، مؤكدًا أن فريق العمل سيكون أغلبيته من المصريين والعاملين بشركة بالم هيلز.

وقال منصور: “اختيار اسم باديا يحمل معاني كثيرة لنا، يتصدرها أنه البداية، فرغم أن شركة بالم هيلز نفذت على مر السنين مشروعات على مساحة تفوق 3500 فدان تقريبًا، ولكن هذه هي المرة الأولى التي ننفذ مشروعًا واحدًا على مساحة 3 الآف فدان، بما يعد تجربة جديدة نخوضها بخبرة نشأت على مدار عشرين عامًا ماضية».

بيكر آند ماكنزي رصد عناصر نجاح المدن لتنفيذها.. وتصميم المشروع حصل على جائزة عليا بألمانيا في سابقة أولى لمصر والشرق الأوسط

وأوضح أن اسم باديا أيضًا يعبر عن “البداية من حيث انتهى الآخرون”، مشيرًا إلى الاستعانة بالاستشاري العالمي بيكر أند ماكينزي للوصول إلى عناصر نجاح هذه النوعية من المدن وأسباب فشلها أيضًا، والوقوف على نقاط تميز المدن الناجحة وتنفيذها بمشروع باديا.

وأضاف رئيس شركة بالم هيلز للتعمير أن مدينة باديا تعتمد على أربع محاور رئيسية، الأول يتعلق بالاتصال، في ظل الموقع الجغرافي الذي يجعلها نقطة مركزية بين مدينة 6 أكتوبر الحالية والجديدة، كما تتصل بالطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين الشرق والغرب.

وأوضح أن المشروع يحتوى على 6 مناطق مختلفة يربط بينهم مركز تجاري واحد –CITY CENTER-، كما حصل التصميم على جائزة من أكبر جهة في ألمانيا، والتي تعد سابقة ليس فقط على مستوى مصر ولكن بالشرق الأوسط وإفريقيا، وهي جائزة «Iconic Award” من قبل المجلس الألماني للتصميم للمشروعات السكنية المستدامة، والتي منحت عن تصميم المدينة والجزء المعماري الأول بها.

وأكد منصور أنه تمت مراعاة توفير كل سبل الراحة بالمدينة الجديدة من خلال الاهتمام بالاحتياجات، ضاربًا مثالًا بطول الفترات الزمنية التي يتم قضاؤها في السيارة، ما دفع إلى تصميم المدينة بحيث يستغرق إنجاز الطلبات اليومية من أي مكان بها السير لمدة 5 دقائق فقط، و10 دقائق للطلبات الأسبوعية ونحو 15 دقيقة لإنجاز الطلبات الشهرية، علاوة على توفير حدائق تربط بين المدينة وتبعد نحو 3 دقائق فقط عن أي وحدة بالمشروع.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أوضح منصور أنه يتعلق بالتنافسية، حيث تمت دراسة آليات الاعتماد على الذكاء الصناعي بما يساعد في كثير من الأشياء وخاصة على صعيد الناحية الأمنية بالمنشآت والأشخاص وكذلك الأمن الصحي.

فيما تمثل المحور الرابع في الاستدامة والحفاظ على الموارد، وقال منصور: “نحن نعد أول مشروع يطبق ضوابط الأمم المتحدة للاستدامة، وهذا ليس فقط مجرد كلام جميل، فنحن بالفعل نوفر نحو 20% من استهلاك المياه، وكذلك راعت تصميمات المباني أن توفر درجة حرارة جيدة بما يصل إلى 3 درجات مئوية أقل من درجات الحرارة السائدة بما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء».

كما أشار إلى عنصر الخصوصية الذي تمت مراعاته بالتوازي مع الاستفادة من كونها مدينة بما يوفر سبلًا أرخص وأسهل للمعيشة، لافتًا إلى أن كل منطقة من الستة التي يشملها المشروع، مقسمة إلى مجموعة مراحل وكل مرحلة منها تتميز بشكل معماري مختلف لكسر النمطية التي تتسم بها بعض المدن.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع والأخير، قال منصور أنه يتمثل في الحفاظ على التاريخ من خلال المساهمة في بناء الإنسان المصري نفسيًّا وجسديًّا عبر توفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية في مكان واحد.

وقال منصور: “الطلب في سوق العمل اختلف، والأغلبية بدأت تتجه إلى الإبداع، وهذا الإبداع لا يتعلق بالمجالات الفنية وإنما في العلوم الأساسية مثل الطب والهندسة وغيرها من المجالات الحيوية، وهناك بالفعل شباب مصري من جيل الألفية الجديدة لديه أفكار وطاقات إبداعية ليصبحوا رواد أعمال وليس موظفي شركات، وجزء من أهدافنا وتداخلنا مع المجتمع أن نشجع ريادة الأعمال مساندة مشروعاتهم سواء من خلال توفير أماكن وكذلك جذب التمويل له وما غير ذلك من وسائل لإنجاح هذه الأفكار».

واختتم رجل الأعمال ياسين منصور كلمته قائلًا: “بالنيابة عن 200 ألف شخص يعمل في بالم هيلز ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة نشكر كل من ساهم بمجهوده في هذا المشروع، وكذلك نشكر وزارة الإسكان شريكنا بهذا المشروع، ونرى أن شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي هو الأسلوب الأمثل للاستمرارية».

الرئيس التنفيذي لـ AS+P: المشروع يتسق مع المعايير العالمية ويضمن أعلى مستويات الجودة والاستدامة

ومن جهته أعرب يواكيم شاريس، الرئيس التنفيذي لشركة AS+P –“Albert Speer and Partner- الألمانية، عن إعتزازه بالمشروع الذي بدأ الاتفاق عليه عام 2015 في المؤتمر الاستثماري الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، حيث تمت مناقشة فكرة المشروع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي كان يشغل حينها منصب وزير الإسكان، لافتًا إلى مجهودات قيادات وزارة الإسكان ووزيرها الحالي المهندس عاصم الجزار في تذليل العقبات لبلوغ مرحلة التنفيذ، وكذلك فريق عمل بالم هيلز بقيادة رجل الأعمال ياسين منصور، وقال: “سعدنا دائمًا بمشاركتك بورش العمل ورؤيتك للمشروع وكذلك الالتزام والمجهودات المستمرة التي جعلت من الأشياء الجيدة أن تكون أفضل».

وقال: «أرى من الناحية الشخصية والمهنية أن مدينة باديا تعد قطعة عمل مميزة في ظل اتساقها مع المعايير العالمية واحتوائها على العديد من المميزات التي تشمل السكن والتوظيف والترفيه، علاوة على التصميم الذي يضمن أعلى مستويات الجودة بكل التفاصيل التي تم اختبارها للتأكد من كفاءة التصميمات بكل المستويات».

وأشار إلى الجائزة التي حصل عليها تصميم مشروع باديا من بين أكثر من 800 مشروع متنافس من حول العالم وفقًا لتصنيف «BEST OF THE BEST”، مستعرضًا مزايا التصميم بدءًا من كونها مدينة منعدمة الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلًا توفر المساحات المخصصة للأنشطة المختلفة مثل المنتزهات والحارات المخصصة للمشي وركوب الدراجات، وكذلك تساهم في توفير مناخ حضري أفضل يحقق الاستدامة والحفاظ على البيئة وتوفير الاستهلاك.

ومن المقرر أن تتسلم شركة Albert Speer and Partner-AS+P – الجائزة يوم 7 أكتوبر 2019 في معرض «Expo Real” بمدينة ميونخ بألمانيا والذي يعد أكبر معرض عقاري تجاري بأوربا.

الرئيس التنفيذي لـ JBI: تولي إدارة المشروع خطوة كبيرة لدخول السوق المصرية.. ونتطلع لاقتناص فرص جديدة مستقبلًا

كما أعرب كارستن هينسل، الرئيس التنفيذي لشركة «Julius Berger International- JBI» التي ستتولى إدارة تنفيذ مشروع باديا، عن اعتزاز شركته بتولى إدارة تنفيذ مشروع حاصل على جائزة رفيعة المستوى من جهة عليا في ألمانيا، مستعرضًا نبذة عن تاريخ الشركة التي تأسست عام 1890، ولديها سجل واسع في تنفيذ المشروعات الكبرى بالعديد من الدول المتقدمة والنامية على مدار نحو 130 عامًا، وتضم أكثر من 200 مهندس من أعلى الكفاءات في المجال.

وقال: “نحتفل اليوم بتوقيع تنفيذ أول مشروعاتنا الكبرى وخطوة كبيرة لدخول السوق المصرية، وبالتأكيد مصر تعد فرصة ليس فقط على المستوى التاريخي فالوضع الآن مثير ويبشر بالمزيد، ونتطلع لاقتناص فرص جديدة بمصر خلال الفترة المقبلة».

وبدوره أعرب المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عن سعادته ببدء دخول مشروع باديا مرحلة التنفيذ، مشيرًا إلى أن أهمية المشروع لوزارة الإسكان ترجع إلى عدة أسباب، يتصدرها كونه ضمن المشروعات التي تم طرحها بنظام الشراكة، ما يمثل ردًّا مناسبًا للمشككين في إمكانية تنفيذ هذه المشروعات وعدم جدية المطورين.

وأوضح أن دور الوزارة يركز على اختيار المطورين الجادين الذين يتمتعون بالخبرات المميزة قبل النظر إلى أي عوائد قد تؤول إلى الوزارة، لافتًا إلى أن مشروع باديا يعد من أكبر مشروعات الشراكة، والذي من المتوقع أن تتجاوز استثماراته 300 مليار جنيه بما يحمل عوائد كبرى مباشرة وغير مباشرة للدولة ككل.

خالد عباس: بدء التنفيذ رد مناسب على المشككين في جدية مشروعات الشراكة.. واستقطاب الكفاءات العالمية واقتناص الجوائز دليل على اختيارنا الجيد للمطورين

وقال عباس: “شركة بالم هيلز من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، وأكبر دليل على ذلك أن التصميمات التي تم وضعها عبر الجهة التي اختارتها حصلت على جائزة من أفضل الجوائز عالميًّا في مجال التخطيط والتصميم مما يدل على نجاح الوزارة في اختيار الشريك، كما أتمنى أن تكون الشركة أيضًا نجحت في اختيار شريكها في التنفيذ».

وأضاف عباس: “وزارة الإسكان أعلنت عن اختيارها للمناطق المميزة جدًّا للطرح بنظام الشراكة، في حين لم يستوعب الكثيرون أهمية موقع مشروع باديا في بادئ الأمر، لكننا نتحدث عن واحد من أكبر المشروعات ونعلم جيدًا أنه يقع في مكان مميز جدًّا وأهميته ستضاعف في المديين القصير والبعيد، فبحكم مسؤوليتنا عن التخطيط نعلم أن المشروع يتوسط العديد من الطرق الرئيسية.. وأعتقد أن خبرة الشركة هي ما أهلها لاختيار هذا الموقع”.

واختتم نائب وزير الإسكان كلمته بالتأكيد على أن تعيين مدير لتنفيذ المشروع يعد بداية الدخول في مرحلة التنفيذ، معربًا عن تطلعه لأن يكون المؤتمر المقبل من داخل أرض المشروع للتعرف على ما تم إنجازه على أرض الواقع.

وبفتح باب الأسئلة للصحفيين، تلقى كل من رجل الأعمال ياسين منصور والمهندس خالد عباس حزمة من الأسئلة الجوهرية والاستفسارات سواء فيما يتعلق بتفاصيل مشروع باديا أو ملف الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص بشكل عام.

ما هي تفاصيل الشراكة بين وزارة الإسكان وشركة بالم هيلز بمشروع باديا؟
منصور: الشراكة تقضي باقتسام التدفقات النقدية للمبيعات بنسبة 26% لصالح الوزارة والباقي للشركة المطورة، إلى جانب 425 ألف متر سيتم تنفيذهم لصالح الوزارة، منهم 375 ألف متر سكني و50 ألف متر مباني إدارية وتجارية.

هل المساحات البنائية ستحصل عليها الوزارة في المراحل الأولى للمشروع أم في المراحل الأخيرة؟
عباس: بالتجربة بمشروعات سابقة رأينا أنه من الأفضل الحصول على السيولة النقدية في المراحل الأولى على أن يتم الحصول على المساحات البنائية في مراحل لاحقة بعد مضي 6 أو 7 سنوات، في ظل ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تنمية المدينة بما يعظم من عوائد الدولة مع الوقت.

ما هو توقيت الانتهاء من المشروع وهل سيستغرق فترة زمنية أطول مما كان مخطط له من قبل؟
منصور: ما زلنا في البداية، فقد بدأنا بالفعل أعمال الإنشاءات في الموقع ولكن منذ فترة وجيزة جدًّا، فيما ستبدأ التنمية الحقيقية بعد التعاقد مع Julius Berger التي تتولى إدارة المشروع.

عباس: وجود هيئة المجتمعات العمرانية كشريك في المشروع لا يعني أنه سيحصل على مميزات تفوق أي مشروع آخر، كما أن فكرة مد أجل تنفيذ المشروع أمر سابق لأوانه جدًّا، فما زال أمام المشروع مدة زمنية ولن نفكر في زيادة المدة إلا بعد تجاوز الفترة المقررة.

ما هو الجديد الذي تعتزم شركة بالم هيلز تقديمه بمشروع باديا خاصة على صعيد وسائل النقل بالمدينة في ظل كبر المساحة المقام عليها؟
منصور: أخدنا كل ما هو جديد في العالم لتطبيقه في المشروع الجديد، فعلى صعيد المواصلات استعنا باستشاريين للطرق ونسعى للوصول إلى أفضل تصور مناسب لنا.

ونفكر في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مثل السيارات دون سائق، فبمجرد موافقة القانون المصري على مثل هذه السيارات سيتم تفعيلها بالتأكيد في مدينة باديا.

البعد النسبي للموقع يضمن أسعارًا أقل 40- 50% عن مشروعات بالم هيلز رغم توافر تقنيات أعلى

كما أننا نشعر بغلاء المعيشة، ووجود مدينة باديا في منطقة حاليًا بعيدة نسبيًّا سيدعم قدرتنا على تقديم أسعار تنافسية خاصة أن المساحة كبيرة بما يوفر كثيرًا من الأعمال على عكس المساحات الصغيرة، وبالتالي سيكون لدينا الفرصة لطرح وحدات قد يكون التقنية بها أعلى من الوحدات الحالية بمشروعات بالم هيلز رغم انخفاض الأسعار بنسبة 40% وقد تصل إلى 50% في بعض الأحيان.

وبالتالي سيحصل العميل على تقنيات أفضل ومعمار سيكون على نفس مستوى مشروعات بالم هيلز، كما سيتم تقديم خصومات لسكان المدينة على الخدمات سواء التعليم المدرسي أو الجامعي وكذلك خصومات طبية وعلاجية لتعظيم استفادة السكان من تجمع كل هذه الخدمات بالمدينة.

فكما قلت نحن سنبدأ من حيث انتهى الآخرون من خلال توفير أعلى التقنيات، كما نستهدف ألا تكون مدينة نمطية، علاوة على مساندة الشباب من رواد الأعمال في ظل عدم حاجة سوق العمل للكثير من الوظائف النمطية السابقة، فريادة الأعمال حاليًا أصبحت عنصرًا أساسيًّا في بناء دول، كما أن كبرى الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية أصبحت تعتمد على الأفكار الابتكارية.

ما هي خطة وزارة الإسكان فيما يتعلق بفكرة الاستدامة؟
عباس: هيئة المجتمعات العمرانية فكرت بالفعل في موضوع الاستدامة، وكان أحد أفكار الاستدامة تمثل في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

فالأراضي التي تقع في مناطق مميزة بدأت تقل وبالتالي من الممكن أن يؤثر ذلك في تراجع عوائد الهيئة مع الوقت، في حين أن هذه النوعية من الشراكات توفر عوائد مستمرة، فبخلاف النسبة التي ستحصل عليها الهيئة من حصيلة المبيعات ستحصل على مساحات بنائية بما يضمن استدامة العوائد للهيئة على المدى الطويل.

متى سيتم طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص؟
عباس: كنا منتظرين أن نرى مشروعات المرحلتين الأولى والثانية من الشراكة أصبحت واقعًا، فكل مرحلة نسعى إلى تحسين أسلوب الشراكة واختيارنا للشركات، واليوم نرى أحد المشروعات الكبرى للشراكة يبدأ التنفيذ بخطى ثابتة وقوية، وتم استقطاب أفضل الاستشاريين والمعماريين على مستوى العالم، فالوزارة بالفعل تعاونت من قبل مع شركة AS& P، فهي من وضعت المخطط العام لمدينة 6 أكتوبر.

وبالتالي سننتظر ونتابع باقي مشروعات الشراكة ومدى نجاحها قبل التفكير في طرح المرحلة الثالثة من برنامج الشراكة.

هل الشراكة بين هيئة المجتمعات والقطاع الخاص تحمل مخاطر الخسارة أم شراكة في المكسب فقط؟
عباس: في المكسب فقط، ولا أعتقد أن أحدًا عمل مع الحكومة وحقق خسائر.

ما هي خطة تمويل المشروع وحدود الاعتماد على القروض البنكية؟
منصور: الاستثمارات المستهدفة للمشروع تصل إلى 320 مليار جنيه، تمول عبر ثلاثة منافذ، هي رأس المال والمبيعات والقروض البنكية.

ولتحديد القروض البنكية، يتم وضع خطة العمل والتي تكشف عن عجز خلال فترة الإنشاء يمول عبر رأس المال والقروض.

مفاوضات مع بنوك دولية لاقتراض ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه للمرحلة الأولى.. ولن نتردد في زيادة رأس المال إذا احتاج الأمر

ونحن الآن بصدد الحديث مع بعض البنوك، ولكن في الغالب ستكون بنوكًا أجنبية، وبدأنا بالفعل مباحثات مع أكثر من جهة، وفي الوقت نفسه المبيعات توفر تدفقات نقدية مناسبة كما تم ضخ رأسمال في الشركة الخاصة بالمشروع ولا يوجد لدينا أي مشكلة أن نلجأ لزيادة رأس المال في مرحلة لاحقة إذا احتاج الأمر.

ما هي قيمة القروض التي تسعى بالم هيلز الحصول عليها؟
منصور: لم نصل بعد لاتفاق، نحن نتحدث عن المرحلة الأولى وقد يكون القرض في حدود 1.5 إلى 2 مليار جنيه.

ما هي عملة القرض؟
منصور: ستتحدد وفقًا لمسار المحادثات، فنحن نتحدث مع بنوك دولية، فإذا جاءت من مصر ستكون بالجنيه، وإذا تم الاستقرار على قرض من الخارج ففي الغالب سيكون بالدولار.

ففي ظل كونها مدينة مستدامة وتتبع ضوابط الأمم المتحدة مما يعطي بعض التسهيلات من الحكومات والبنوك العالمية بأسعار مخفضة.

هل ستوقع هيئة المجتمعات العمرانية على القروض أم ستحمل على شركة بالم هيلز بشكل منفرد.. وهل تم الانتهاء من تأسيس شركة للمشروع؟
منصور: هيئة المجتمعات العمرانية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذه القروض.

وتم فقط فتح حساب لتسهيل حصول الهيئة على مستحقاتها من أي تدفقات نقدية بصورة يومية.

سداد 350 مليون جنيه دفعة مقدمة للهيئة.. وحساب لتوريد حصتها من عوائد المبيعات بشكل يومي

وبالفعل تم تأسيس الشركة بهدف البدء في البيع، وتم الحصول على التراخيص، وكذلك سداد الدفعة المقدمة للوزارة بقيمة 350 مليون جنيه.

ما هو مصير الأراضي التي يتم استرجاعها حال عدم التزام المطور بالتنفيذ.. وهل سيتم الاعتماد على التخصيص المباشر في طرح الأراضي؟
عباس: لا أعتقد أن أيًّا من الشركات بالمرحلتين الأولى أو الثانية تقاعست عن التنفيذ، فكل العقود التي وقعتها الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية تمت مع شركات ملتزمة، فنحن وقعنا نحو 11 عقدًا ولا يوجد بهم من تراجع عن التنفيذ أو لا يلتزم بالجدول الزمني، ونحن نتابع كل هذه البرامج على المدى الطويل.
فإذا كان المقصود هو الأراضي التي طرحت ولم يتم الاتفاق عليها، فهو أمر وارد ومطروح منذ اليوم الأول، فالموضوع في النهاية يعتبر شراكة وبالتالي يتم التفاوض على التفاصيل ومن الوارد عدم التوصل لاتفاق مرضٍ للطرفين.

وفيما يتعلق بفكرة التخصيص المباشر، أحب أن أوضح أنها ليست تخصيصًا، ولكننا دائمًا ما نراجع وضع السوق وبالتالي تم وضع آلية جديدة تسمى «طبقًا لطلب السوق»، فبدلًا من طرح الأراضي وفقًا للنشاط الذي نراه، المطور هو الذي يعي جيدًا مفردات السوق وعليه أن يتقدم على الأرض التي يراها لتنفيذ نشاط تجاري معين وفقًا لسعر محدد، فنحن نحاول أن نتطور وفقًا لتطور السوق.

والأراضي التي لا يتم الاتفاق عليها يتم إعادة طرحها مرة أخرى سواء عن طريق الشراكة مرة أخرى أو بالطريق المباشر، وفي حال عدم وجود طلب عليها يتم إرجاء الطرح لفترة مقبلة.

ما هو حجم الاستثمارات التي تم ضخها حتى الآن بمشروع باديا؟
منصور: في حدود 800 مليون جنيه حتى الآن، فنحن في بداية مرحلة الإنشاءات وكل هذه التكاليف تتركز في التصميمات والمخطط العام، فيما بدأنا أعمال الإنشاءات منذ نحو أسبوع تقريبًا، ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطًا قويًّا في عمليات الإنشاء.

ما هي خطة طرح الخدمات الأساسية على صعيد المدارس والجامعات والمستشفيات.. وهل هناك مفاوضات قائمة بهذا الصدد حاليًا؟
منصور: أعلنا عن الاتفاق مع جامعة بوكوني، وهي تعتبر الجامعة رقم 6 على مستوى العالم، وثالثة على مستوى أوربا، كما نتفاوض حاليًا مع نحو جامعتين أو ثلاثة آخرين ولكن لن أذكر الأسماء في ظل عدم التوصل بعد لاتفاق نهائي.

وجامعة بوكوني متخصصة أكثر في الدراسات التقليدية مثل الاقتصاد وإدارة الأعمال، ولدينا حاليًا نحو 30 من العاملين بمجموعة منصور وأغلبهم من شركة بالم هيلز من المنتظر أن يحصلوا على شهاداتهم العليا- MASTERS- من بوكوني خلال شهر يناير المقبل.

وأعتقد أن هذه تعد سابقة في مصر أن يتم استقطاب جامعة بهذه القوة لمنح درجة الماجيستير، ولحين إنشاء الجامعات سيتم العمل في أماكن مختلفة حتى لا يتم إهدار الوقت حتى تكون الجامعات قائمة فور الانتهاء من باديا.

وعلى صعيد المدارس، من المنتظر أن نعلن قريبًا عن تدشين 4 مدارس مع مؤسسة دولية تمتلك نحو 55 مدرسة على مستوى العالم، أحدها في القاهرة الجديدة وأخرى بمدينة 6 أكتوبر، والثالثة في مدينة باديا، والرابعة في الإسكندرية.

ما هو تقييم وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لرسوم حق الانتفاع بالشواطئ التي يتم دراستها حاليًا؟
عباس: هذا موضوع قانوني وإجرائي، ورئيس الوزراء شكل لجنة لدراسة هذا الأمر برئاسة وزير التنمية المحلية، وأعتقد أن الوزارة ستكون ضمن أعضاء هذه اللجنة.

لكننا كوزارة مثل أي أحد آخر، ما سيتم فرضه على المطورين في حال تطبيق أي رسوم سيطبق أيضًا على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية.

وهذه الرسوم المقترحة سيتم بحثها من الناحية القانونية، لكننا نعمل في الدولة مثل أي قطاع، وطالما أصبح هناك لجنة مختصة بالموضوع، ما ستستقر عليه سيسري على الجميع.

نتائج أعمال شركة بالم هيلز تشير إلى تراجع المبيعات والحجوزات خلال النصف الأول من العام.. ما هي الأسباب ومدى إمكانية تعويض هذا التراجع خلال الفترة المتبقية من العام؟
منصور: حققنا مبيعات خلال الستة أشهر الأولى من العام بنحو 6 مليار جنيه بما يقل بنحو 23% عن نفس الفترة من عام 2018، لكننا يجب هنا الإشارة إلى أننا بدأنا في فتح المبيعات بمشروع باديا خلال شهر مايو من العام الماضي ما أثمر عن مبيعات في حدود 5 مليارات تقريبًا خلال هذه الفترة، وبالتالي المبيعات لم تقل على صعيد باقي المشروعات.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي أصدرنا توقعات للسوق بأن المستهدف تحقيق 14 مليار جنيه خلال العام الجاري، ونأمل أن نحافظ على هذا الرقم رغم صعوبة تحقيقه.

فالأرباح المحققة خلال الستة أشهر الأولى كان أعلى من نظيره بالعام الماضي، ما يعد إنجازًا في ظل ظروف السوق الموجودة حاليًا، كما أن الإحساس العام يشير إلى تحسن معدلات الطلب عن الفترات السابقة، وجزء من هذه الأسباب يرجع إلى قرار تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5%، كما نأمل أن يتم إقرار خفض جديد قبل نهاية الشهر بما يدعم عودة نشاط السوق العقارية.

ما هي آفاق الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية؟
منصور: “مفيش أحسن من الحكومة”، وحتى هذه اللحظة الأمر يسير على أفضل حال.

وبالتأكيد تعاون القطاع الخاص مع الدولة ممثلة في هذه الحالة في هيئة المجتمعات العمرانية شيء طيب جدًّا ويشجع المطورين المصريين، فأرض بهذا الحجم إذا قررت الوزارة بيعها ستقيم بنحو 15 إلى 16 مليار جنيه، وستحصل على 25% مقدمًا في حين أن البنوك لا تمول مثل هذه المشروعات، ما يعني أن فرص النمو للمطورين المصريين ستقل وهذا ليس في مصلحة أحد.

فالدولة لا تستهدف فقط بيع أراضٍ وتحصيل قيمتها، فقطاع العقارات يعتبر من أكثر القطاعات التي تستوعب العمالة، والأسرع في التشغيل وأعتقد أن هذا هو الهدف الأسمى.

هل أنت متفائل بمستقبل السوق العقارية؟
منصور: أعتقد أن السوق العقارية أصبح عليه أن يطور من نفسه ومن لن يقدر لن يستطيع أن يكمل في المنافسة، فالطرق القديمة للبيع لن تكون مجزية وعلى الجميع تطوير أدواته.

وأتوقع أن تكون الفترة المقبلة في مصلحة المطورين الكبار ممن لهم باع وتاريخ وملاءة مالية، لأن من يتخذ قرار الشراء سابقًا كان يركز على التصميمات والمساحات الخضراء والموقع، في حين أصبحت الآن الملاءة المالية للمطور هي العنصر الأهم في القرار.

فبالم هيلز تأتي في المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية بعد مجموعة طلعت مصطفى في حين لا يستحوذ أي منا على أكثر من 2.5% من إجمالي حجم السوق، وبالتالي لا يوجد أي سيطرة على السوق.

وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اندماجات بين الشركات العقارية بهدف البقاء في المنافسة خلال الفترات التي قد تهدأ خلالها معدلات الطلب، وأؤكد أن السوق المصرية قد تمرض ولكنها لا تموت لأسباب متعددة من أهمها عدم وجود رهن عقاري مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية.

عباس: السوق العقارية المصرية لا تقارن بأي سوق أخرى، فنحن لدينا سوق حقيقية تتمتع بتوافر طلب حقيقي، قد يختلف الطلب من فترة لأخرى وفقًا لحجم الطلب أو نوعية الوحدات المطلوبة.

أنا متفائل بالسوق لأكثر من سبب، فبخلاف الطلب، التعاون بين الحكومة والمطورين إيجابي جدًّا وهناك مناقشات وجلسات حوار لم تكن موجودة سابقًا مما يدعم التفاؤل بفرص تغطية الطلب الحقيقي والذي يتمثل في نحو 30 ألف وحدة سنويًّا، فلا أعتقد أن السوق حاليًا تنتج وتسلم هذا العدد سنويًّا.