الرقابة المالية: تخصيص 190 مليون جنيه من فائض نشاط التأمين التكافلي للصرف على أوجه الخير
اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى بمسؤولي شركات التأمين التكافلي – بمقر الهيئة – لبحث التصرف في أرصدة فائض النشاط التأميني غير الموزع على حملة وثائق التأمين والذي مرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات.
وقال رئيس الهيئة، إن ممارسة نشاط التأمين التكافلي أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلي وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019 ، حيث تقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثمارى المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر، بحيث تنشئ شركة التأمين التكافلي صندوق لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها شركة التأمين التكافلي- حسب نظامها الأساسى بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين – ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلي، كما تودع فيه قيمة الآشتراكات وعوائدها ،وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التامين التكافلي التي تقوم بادراتها.
لذا فقد شددّ الدكتور عمران على إن الفائض التأمينى وهو ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها واى إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من اعمال التأمين التكافلى وانشطة الاستثمار يعاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات الهيئة هيئة الرقابة المالية.
وأوضح د. عمران أنه قد تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل خاصة إذا كان مبلغ الفائض محدود فى الوثائق ذات الاقساط المنخفضة مثل التأمين الاجباري على السيارات، وقد دأبت الهيئة بإخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دورى بحركة رصيد الفائض الذى لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة ليبلغ حوالى 190 مليون جنيه فى نهاية يوليو 2019.
واضاف د.عمران انه سبق وأن إجتمعت الهيئة مع أعضاء هيئات اللجان الشرعية بشركات التأمين التكافل للنظر فى آليات التصرف فى هذه الأرصدة من منطلق أن تلك اللجان المشكلة داخل كل شركة تامين تكافلى تراقب وتشرف على معاملات الشركة وإبداء الراى في مدى اتفاقها مع احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
وكشف د. عمران عن أن الاجتماع مع مسئولي شركات التأمين التكافلي قد انتهي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الاعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافل – والتى يصل عددها إلى 10 شركات تعمل ست شركات منها فى فرع الممتلكات والمسئوليات، وأربع فى الحياة -لوضع آليات للتصرف فى أرصدة الفائض غير الموزع ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه ليتم توزيعه على جهات الخير والبر إيمانا” من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعى لخدمة الوطن.
