شعبة المحررين الاقتصاديين تنظم ورشة عمل عن الطروحات وآلية الشورت سيلينج مع الرقابة المالية
فاروق يوسف
نظمت شعبة المحررين الاقتصاديين ورشة عمل عن تنشيط الطروحات الأولية بالبورصة المصرية وآلية الشورت سيلينج (آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ) والاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لعشرات من الصحفيين الاقتصاديين.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهدف من السعي نحو تفعيل آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لزيادة السيولة بالبورصة المصرية.
وأضاف أنه عمل في فبراير الماضي على إصدار قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
وتساعد آلية الشورت سيلينج في زيادة السيولة بأسواق المال وهي مطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية وتعمل مصر على تطبيقها قبل نهاية هذا العام.
وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة عقدت اجتماع في وقت سابق من هذا الشهر ضم أعضاء اللجنة الإستشارية لسوق المال ، وبمشاركة ممثلي بعض المؤسسات العاملة بالسوق وعلى رأسهم شركة تي كمبيوترز وشركة مصر لنشر المعلومات ،وبحضور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة و محمد فريد رئيس البورصة ونائبه لمناقشة تفعيل ألية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الالكترونية التى اعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع.
وأكد النشار أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن الهيئة تعطى الضوء الأخضر لآنطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر القادم.
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وقال هشام مبارك القائم بأعمال رئيس شعبة المحررين الاقتصاديين إن ورشة العمل تأتي ضمن أعمال الشعبة فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمحررين الاقتصاديين.
وأضاف مبارك” نعمل بقوة على هذا الاتجاه ومستمرين فيه لإكساب المحررين الاقتصاديين كل المهارات والمعارف اللازمة التي تساعدهم في أعمالهم ليكونوا على قدر كبير من الاحترافية عند الكتابة في الموضوعات الاقتصادية المتخصصة”.
وقام سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية بإدارة الجزء المخصص للحديث عن الطروحات وأهميتها للسوق المصري ودور الرقابة المالية في نشرة الطرح ومراجعتها.
وأوضح عبد الفضيل خلال ورشة العمل إن هناك 4 طروحات متوقعة في بورصة مصر قبل نهاية العام منها طرحين حكوميين وطرح لشركة أدوية خاصة سيتجاوز المليار جنيه وطرح صغير ببورصة نيل لشركة في حدود 50 مليون جنيه.
بينما استفاض محمود جبريل من الإدارة المركزية للرقابة على التداول وحماية المستثمر في شرح آلية الشورت سيلينج وكيفية تطبيقها وأهميتها للسوق وكانت من أكثر النقاشات التي شهدت استفسارات وأسئلة من قبل المحررين الاقتصاديين بجانب الجزء المخصص من الورشة للأسئلة العامة لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي شهدت نقاشات ساخنة حول مشروع قانون التأمين الجديد وما به من مواد تتضمن وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، يُدفع قسطها مرة واحدة عند إتمام الزواج.
وأشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة خلال جزء النقاش المفتوح إلى أن الهيئة تدرس حاليا تفاصيل وثيقة التأمين الإجباري المتوقعة ضد مخاطر الطلاق .
وأكد أن الهيئة انتهت من النسخة النهائية لقانون التأمين الجديد وسترسله إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع.
