صندوقا النقد العربي والدولي ينظمان ورشة عمل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حابي

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي يستضيفها البنك المركزي المصري بالقاهرة، وينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شهدت فعاليات ورشة العمل مشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقتها لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قالت إن موضوعات الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبرى، لما لها من تأثير على الاستقرار المالي للدول من ناحية، وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين من حيث خفض معدلات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من ناحية أخرى.

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري وضع هدف رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشيا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الرقابة، ونشر الوعي وثقافة الشمول المالي، والعمل على خلق بيئة داعمة، والاعتماد على التكنولوجيا.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدور الهام الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.

كما أشاد بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتوفير برامج ومبادرات وطنية لدعم هذا القطاع.

ولفت إلى أن الورشة تُمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية.

تضمن جدول أعمال الورشة عددا من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة جوانب تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من القنوات الرسمي.، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم وتُساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية، بحسب بيان صادر عنها.

وناقشت الورشة العديد من الجوانب التي يمكن أن تساعد في زيادة الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي، إضافةً إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية.

وبحثت الورشة أيضا التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل.

وتطرقت الورشة إلى مناقشة التمويل الجماعي الذي يعد من أبرز القنوات المبتكرة التي من الممكن أن تسهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، حيث تلعب منصات التمويل الجماعي في الدول النامية دورا هاما في تمويل الابتكار الذي يعد محركا أساسيا لزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية، وفق البيان.

وتناولت الجلسات الفرص التي تقدمها شركات التقنيات الحديثة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، والمخاطر المقابلة التي قد تنشأ من زيادة اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحلول المقدمة من التقنيات المالية الحديثة، مثل مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر الإئتمان، بجانب مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات في هذا المجال.