محمد الإتربي: تهيئة البيئة القانونية ضرورة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية
أمنية إبراهيم
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن قرارات البنك المركزي المصري لعامي 2004 و 2005 باعتماد آلية التوفيق والتحكيم الاختياري فيما قد ينشأ من نزاعات بين البنوك وعملائها، كانت بمثابة دعوة حقيقية ولبنة أولى في مسيرة تفعيل تطبيق قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، والذي صدر قبل 25 عاما على أرض الواقع داخل القطاع المصرفي.
وأضاف رئيس بنك مصر، خلال كلمته في مؤتمر تدشين مركز التحكيم والفصل في المنازعات المصرفية والتجارية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، اليوم، أن آلية التوفيق والتحكيم أخذت بالانتشار تحديدا بالبلدان التي يتطلب نموها الاقتصادي تشجيعا أو جذبا لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وأن نجاح هذه الوسيلة يرتبط على الأقل بثلاث عوامل محفزة هي السرعة والثقة والمعرفة الفنية.
وأكد الإتربي، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، أن المرحلة الراهنة تقتضى ضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ومواكبة التطور والانتشار المتنامي للاستثمارات المالية وفرص خلق البيئة الاستثمارية المواتية.
وتابع: “لا بد أن نعمل على تهيئة البيئة القانونية على نحو جاذب لاستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية”.
وأشار الإتربي إلى أن الدول والمؤسسات المالية تولى عناية كبيرة بمجال التحكيم الذي يهدف إلى حل النزاعات بأقل تكلفة وسرعة وسرية ومرونة بعيدا عن القضاء وطول إجراءاته وتعقدها أحيانا، وهو ما يوفر حماية أكبر للعملاء والبنوك على حد سواء.
