رنا ممدوح
قالت الشركة المصرية للاتصالات إن المساهم الرئيسي أكد دراسة طرح حصة إضافية بالبورصة، مضيفة أن الطرح لن يكون في المدى القصير.
وانفردت جريدة حابي، في عددها الصادر اليوم، بدراسة المصرية للاتصالات طرح حصة إضافية من الشركة وخططها لإعادة هيكلة.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تمتلك 80% من شركة المصرية للاتصالات.
وأضافت المصرية للاتصالات أن الشركة تعمل على عدة محاور تشغيلية من شأنها أن تعكس القيمة العادلة لسعر السهم.
وفيما يخص الهيكل الحالي والقائم بالفعل للشركة المصرية للاتصالات، أوضحت أنه يرتكز على 5 وحدات أعمال رئيسية تنقسم إجمالا إلى قطاعين: خدمات عملاء التجزئة وخدمات عملاء الجملة.
وبحسب البيان، فإن قطاع خدمات عملاء التجزئة يشمل وحدتي أعمال، هما:
– وحدة أعمال الأفراد والمنزل، والتي تقدم جميع خدمات الصوت والبيانات الثابت والمحمول لهؤلاء العملاء.
– وحدة أعمال الشركات المؤسسات، والتي تقدم الخدمات بأنواعها لهؤلاء العملاء.
كما يشمل قطاع خدمات عملاء الجملة 3 وحدات أعمال، هي:
– وحدة أعمال النوافل الدولية والمعنية بنقل الحركة الصوتية من وإلى دول العالم.
– وحدة أعمال الدولي المعنية بكافة خدمات البيانات الدولية ومشروعات الكابلات البحرية.
– وحدة أعمال المشغلين المحليين والمعنية بالخدمات المتبادلة مع المشغلين داخل مصر من صوت وبيانات واستضافة وأقمار صناعية.
وأشارت الشركة إلى أنها تراجع دوريا هيكلها التشغيلي والتنظيمي لضمان مواكبته للمؤشرات القياسية العالمية في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا تطورة مع التغيرات التكنولوجية.
كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف لجريدة حابي، في عددها الصادر اليوم، عن دراسة إجراء إعادة هيكلة واسعة للشركة المصرية للاتصالات، وتقسيم أنشطتها إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، ودراسة طرح حصة إضافية من الشركة بالبورصة.
وقالت المصرية للاتصالات إنه لا نية لفصل الآنشطة في كيانات قانونية مستقلة.