حسام فريد: الحكومة ستسير في طريقين متوازيين مع بدء البرنامج الجديد لرد أعباء المصدرين

بكر بهجت – فاروق يوسف

أكد المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة السابق، والذي كان يتولى ملف التفاوض والتنسيق مع المجالس التصديرية بشأن صرف المستحقات المتأخرة، أن هناك طريقين ستسير فيهما الحكومة خلال الفترة المقبلة، مع بدء تفعيل البرنامج الجديد، لافتًا إلى أن الحكومة ستبدأ في صرف المتأخرات وفق الآليات التي تم الاتفاق عليها مع المصدرين، وهو ما يمثل الطريق الأول.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الطريق الثاني الذي سيتم السير فيه بالتوازي مع صرف المستحقات، هو تقديم الدعم والمساندة بحسب المحاور التي تضمنها البرنامج الجديد، والتي تشمل دعم المشاركة في المعارض والترويج للمنتجات المصرية بالخارج وتسويقها، وهو ما يمثل نقطة قوة في هذا البرنامج الذي لم يعد يعتمد على الدعم النقدي فقط، مشيرًا إلى أن تقديم تلك النوعية من الدعم سيعطي دفعة للشركات وسيحقق المردود المطلوب.

وتابع فريد أن الشركات والمصدرين لا بد وأن يعتمدوا آليات جديدة حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال البرنامج الجديد، بحيث يتم إعطاء أولوية للمشاركة في المعارض بصورة مكثفة، نظرًا لأن الحكومة ستتولى دعم تلك المشاركة وستقل تكلفتها على الشركات، في مقابل رفع قدراتهم التصديرية والدخول إلى أسواق جديدة.

البرنامج الجديد سيدعم وجود الشركات في أسواق جديدة وخاصة إفريقيا

وأشار إلى أن التحرك المشترك من قبل الشركات سيكون له دور كبير في فتح الباب أمام دخول المنتجات المصرية لعدة مناطق جديدة، وذلك في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها الشركات المصرية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأوربا، مؤكدًا أن العمل بالبرنامج الجديد يمثل فرصة واعدة للشركات لدخول أسواق مثل إفريقيا.

وأوضح أن الشركات المصرية تحتاج إلى التواجد في إفريقيا من خلال المعارض والتسويق المستمر للمنتجات في الأسواق التي تتوافق متطلباتها واحتياجاتها مع المنتجات المصرية، وهو ما يتوافق مع الآليات التي تم وضعها في البرنامج الجديد، كما أن تلك الآليات ستقضي على أي سلبيات كانت تعاني منها البرامج السابقة.

وقال فريد: «القطاع الذي سيكون بحاجة إلى معارض أكثر سنركز على توفيره، والقطاع الذي لديه التزامات أكثر للضرائب والجمارك سنتعامل معه بالمقاصة، ومثل ذلك على باقي القطاعات»، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتوقف عن التواصل مع المستثمرين ورجال الصناعة للتعرف على متطلباتهم ومواجهة أي عقبات محتملة للبرنامج الجديد.

زيادة المشاركة في المعارض والتحرك الجماعي من المصدرين سيزيدان تنافسيتهم

وأكد فريد أن المرونة التي يتضمنها البرنامج الجديد هي المحور الرئيسي له، فكما سيتم مراجعة القطاعات كل 6 أشهر فإنه سيتم تقييم البرنامج سنويًّا مع بداية كل عام والإعلان عن أي تعديلات في البرنامج بنهاية مارس، ومن ثم بدء التطبيق في يوليو.

وفي يوليو الماضي أقرت الحكومة ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، وذلك عقب الاتفاق بين وزارات المالية والتجارة والصناعة والزراعة وبحضور المجالس التصديرية ومسؤولي صندوق دعم الصادرات، والأسبوع الماضي أعلن مجلس الوزراء عن تفعيل البرنامج رسميًّا.

وتشمل موازنة العام المالي الجديد الخاصة برد الأعباء والبالغة قيمتها 6 مليارات جنيه، تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل نحو 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%.