د.عمرو طلعت: إعادة هيكلة واسعة للشركة المصرية للاتصالات

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة إجراء إعادة هيكلة واسعة للشركة المصرية للاتصالات، وتقسيم أنشطتها إلى ثلاثة قطاعات رئيسية.

تقسيم الأنشطة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية ورابع محتمل بعد دخول مجال مراكز البيانات.. والفصل في شركات مستقلة وارد في مرحلة لاحقة

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، أن القطاعات الثلاثة هي: قطاع الأقمار الصناعية والكوابل البحرية الدولية، والثاني قطاع خدمات المحمول والإنترنت للمستهلكين، والثالث قطاع خدمات الجملة للمشغلين.

وقال: “إعادة الهيكلة المزمع إجراؤها لأنشطة الشركة المصرية للاتصالات تستهدف ترتيب مسؤوليات الأنشطة المختلفة، بحيث يكون كل قطاع مسؤولًا بصورة مباشرة ورئيسية عن تطوير خدماته ورفع كفاءتها على مستوى خدمات المستهلكين والشركات”.

وتابع: “كما نستهدف دخول الشركة المصرية مجال مراكز البيانات والتوسع في تقديم خدماتها خلال المرحلة المقبلة وبعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وقد نؤسس لهذا النشاط قطاعًا رابعًا بخلاف الثلاثة الرئيسيين، وقد ينضم تحت مظلة قطاع الأقمار الصناعية والكوابل البحرية بدفع من تواصل وارتباط خدمات مراكز البيانات بنشاط الكوابل البحرية”.

وحول إمكانية تقسيم القطاعات الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات إلى ثلاث شركات مستقلة، قال الوزير: “من الممكن أن ندرس فصل الأنشطة بشركات مستقلة في مرحلة تالية من إعادة الهيكلة، ولكننا لم نتطرق لذلك حتى الآن”.

وحول فرص طرح حصة إضافية جديدة من الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية، أكد الوزير أن الأمر قيد الدراسة، وأنه لا يوجد ما يمنع من حيث المبدأ، خاصة أن للطروحات أهمية قصوى في تنشيط تعاملات البورصة وتيسير حركة رؤوس الأموال في الشركات المختلفة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، علاوة على تميز البورصة بتوفير التمويلات اللازمة لتوسعات الشركات.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد خططت من قبل لطرح حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات خلال عام 2010، إلا أنه تم إرجاؤها فيما بعد.

ويذكر أن الحكومة طرحت 20% من الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام في البورصة عام 2005 ، واحتفظت بملكية 80% منها.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات عددًا كبيرًا من الشركات المتخصصة في خدمات الاتصالات المختلفة بالكامل، ومنها شركة مينا للكوابل البحرية إيطاليا التي اشترتها منذ فترة من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية، وشركة تي إي جلوب، وشركة أكسيد ماروك.

إضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات- فرنسا، والمصرية للاتصالات لنظم المعلومات، والمصرية لنقل البيانات، والمصرية للاتصالات القابضة للاستثمار، وشركة سنترا للتكنولوجيا، وسنترا للصناعات الإلكترونية، إلى جانب حصص متفاوتة معظمها حاكمة في شركات أخرى، كما تمتلك 45% من شركة فودافون مصر.