لبنى هلال: مشاركة المشروعات الصغيرة بالاقتصاد الرسمي أبرز التحديات

أمنية إبراهيم

ألقت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الكلمة الافتتاحية لورشة العمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي عقدت يوم الإثنين الماضي، وأكدت فيها أن موضوعات الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبرى، لما لها من تأثير هام على الاستقرار المالي للدول، وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين أيضًا، من حيث خفض معدلات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

الرقابة ونشر الوعي والاعتماد على التكنولوجيا محاور رئيسية في استراتيجية المركزي

وأكدت هلال، أن البنك المركزي المصري وضع رفع معدلات الشمول المالي هدفًا على رأس أولوياته، تماشيًا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن خطة تعزيز الشمول المالي تركز على 4 محاور رئيسية، هي: تعزيز الرقابة، ونشر الوعي المجتمعي بالمعاملات المصرفية، والعمل على خلق بيئة داعمة للأعمال، والاعتماد على التكنولوجيا.

37 % نسبة الحسابات المصرفية بالبلدان العربية مقابل 59% للمتوسط العالمي

وقالت نائب محافظ البنك المركزي، إن التحدي الأكبر الذي يواجه دول المنطقة العربية، يتمثل في انخفاض مؤشرات الشمول المالي، لافتةً إلى أن نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية ممن تزيد أعمارهم على 15 سنة على مستوى الدول العربية تبلغ 37% في مقابل 59% للمتوسط العالمي، كما أن استخدام النساء للخدمات المالية أقل من الرجال بنحو 23% في عالمنا العربي، مقابل 9% عالميًّا، وفقًا لأحدث المؤشرات الخاصة بقاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي.

ولفتت هلال، إلى أن الدول العربية تواجه تحديًا أكبر، عند قياس مساهمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الاقتصاد الرسمي، حيث تعمل غالبية تلك الشركات في القطاع غير الرسمي، ويتعين بذل المزيد من الجهد لتوفير المناخ الملائم لتحفيز هذه الشركات على التحول إلى القطاع الرسمي، بما يساهم في تعظيم الناتج المحلي.

وأكدت هلال، أن مسؤوليةً كبيرة تقع على عاتق البنوك المركزية كصانعي سياسات وسلطات رقابية، تتمثل في ضرورة بذل مزيد من الجهد وإصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتهيئة البيئة الداعمة لرفع معدلات الشمول المالي، بما ينعكس على إتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مقدمي الخدمات المالية للعمل على تحسين إمكانية الوصول لتلك الخدمات، بما يتناسب وطبيعة هذه الشركات مع تبني فكر التمويل المسؤول والمستدام.

وأوضحت هلال، أن خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي تركز على ثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، أما محاور تنفيذ الخطة فيما يخص تعزيز الرقابة، فإن المركزي يعمل على قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة، إضافة إلى تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية، من خلال إصدار التعليمات الرقابية التي تعزز المنهج القائم على المخاطر مع تضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وضمان حقوقهم عن طريق إصدار التعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.

وقالت هلال، إن المحور الثاني يرتكز علي نشر الوعي وثقافة الشمول المالي، عبر إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة، ومن بينها فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، والتي نتج عنها فتح مليون حساب خلال الفعاليات على مدار 4 أعوام بالقطاع المصرفي المصري، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد.

وأضافت، أن المحور الثالث يتمثل في العمل على خلق بيئة داعمة، عن طريق دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات الابتكارية وتعزيز مكانة المنتج المحلي، والذي تم تدشين مبادرة رواد النيل بالتعاون مع جامعة النيل من أجلها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة وإنشاء مراكز تطوير الأعمال.

أما المحور الرابع والأخير والذي يركز على زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، فإن البنك المركزي مهتم بتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على تداول أوراق النقد، مشيرة إلى إنشاء مركز التكنولوجيا المالية FinTech Hub، لدعم وتحفيز الإبداع والابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية.

وأشادت نائب محافظ البنك المركزي المصري، بالدور الفعال الذي يقوم به صندوق النقد العربي ومجلس المحافظين، في تسليط الضوء على الملفات المصرفية والمالية ذات الأهمية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، بما يفتح مجالًا واسعًا لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن صياغة السياسات المناسبة.

وأكدت هلال، أن الشمول المالي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعدان من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام صانعي السياسات بالبنوك المركزية وخاصةً في البلدان النامية.

ونوهت نائب محافظ المركزي، في كلمتها، إلى الاجتماع السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي الذي عقد في رواندا، وتسلم البنك المركزي المصري رئاسته خلال دورته الحالية لمدة عامين، مشيرةً إلى أن الاجتماعات تناولت عدة موضوعات هامة تتعلق بتعزيز الشمول المالي للشباب والمرأة، بالإضافة إلى ذوي الهمم واللاجئين وكبار السن من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأشادت هلال، بسعي صندوق النقد العربي المتواصل لتوحيد الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي على مستوى العالم العربي، والتي أدت لتكوين فريق عمل من مختلف البلدان يختص بقضايا الشمول المالي، وأبرزها الفعاليات السنوية الخاصة بمبادرة اليوم العربي للشمول المالي، التي تم إطلاقها في مدينة شرم الشيخ.

وأشارت هلال، إلى المبادرة الإقليمية لدعم الشمول المالي بالبلدان العربية التي تم توقيعها بمصر قبل نحو عامين، بين كل من: التحالف الدولي للشمول المالي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وصندوق النقد العربي.

واستضاف البنك المركزي المصري في القاهرة، الإثنين الماضي، ورشة عمل الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت فعاليات ورشة العمل، مشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.