محمد الإتربي: التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة من أهم دعائم الشمول المالي

أمنية إبراهيم

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، أن دمج القطاع غير الرسمي في إجمالي الناتج المحلي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية للبلدان العربية، مؤكدًا أن نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساهم بشكل مؤثر في تعزيز مكانة المنتج المحلي وإحلاله بديلات عن نظيره المستورد مما يؤدي إلى تقليص فاتورة الواردات وتوفير النقد الأجنبي.

وأضاف في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، أن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة، من أهم دعائم تطبيق الشمول المالي، حيث يسهم في جذب شرائح جديدة لم يسبق لها التعامل مع القطاع المصرفي، وبالتالي دمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأشار رئيس بنك مصر، إلي أهمية تعزيز الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدل إسهامها في النمو، لافتًا إلى أن هذا القطاع الهام يسهم في الناتج الإجمالي بنحو 33% في الدول النامية، مقابل 64% في الدول المتقدمة.

جذب شرائح جديدة من العملاء ودمجهم في الاقتصاد الرسمي

وكشف الإتربي، عن وصول إجمالي التمويلات التي تم ضخها من قبل البنوك عبر مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى 146 مليار جنيه بنهاية يونيو، مؤكدًا أن البنوك تسعى وتستهدف الوصول بتمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وأكد الإتربي، أن معظم البنوك ستنجح في التوافق مع النسبة المقررة من قبل البنك المركزي والمحددة بنحو 20% من إجمالي محافظها التمويلية للقطاع الصغيرة والمتوسطة، وأن نسبة بسيطة قد لا تتمكن من تحقيق النسبة ولكنها لن تكون بعيدة عنها.

وتابع: ”ما تحقق في تمويل قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر بمصر خلال السنوات الأخيرة إنجاز“.

وقال الإتربي، إن بنك مصر شارك بجدية في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها البنك المركزي مطلع عام 2016، ووصلت إجمالي المحفظة إلى 24 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.5 مليار جنيه في 2015، مشيرًا إلى أن مصرفه يحقق 100% نموًّا سنويًّا في محفظة تمويل SMEs.

وأشار الإتربي، إلى أن بنكه قارب على تحقيق نسبة 20%، حيث تبلغ نسبة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليًا 19% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.

وأضاف أن إجمالي عدد المستفيدين من التمويل الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر ببنك مصر بلغ 676 ألف أسرة مستفيدة، منها 85 ألف أسرة داخل إطار المبادرة، ونحو 591 ألف أسرة خارج المبادرة.

وقال إن بنكه رفع عدد الموظفين في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 65 موظفًا إلى 138 موظفًا حاليًا، وكذلك زيادة عدد الفروع التي تتيح التمويل من 321 فرعًا إلى 521 فرعًا حاليًا.