هشام عكاشة: بذل مزيد من الجهد لتحفيز إقامة المشروعات الصناعية
دور التشريعات في حماية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أمنية إبراهيم
أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، أن البيئة التشريعية اختلفت بشكل جذري عن الفترات السابقة، خاصة فيما يتعلق بقوانين التجارة الدولية، وبات من غير الوارد التدخل أو التحكم في معدلات الاستيراد.
وسلط رئيس البنك الأهلي المصري، الضوء على دور التشريعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متسائلًا هل من الأفضل تمويل الأنشطة والمشروعات التجارية التي يقوم نشاطها على الاستيراد من الخارج، أم تمويل مشروعات صناعية تسهم في زيادة إنتاج المنتج المحلي وتعزز مكانته بالسوق.
وأضاف عكاشة، في مداخلة أجراها بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل رفيعة المستوى لتعزيز الشمول المالي ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية، أن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهد لتحفيز إقامة المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد والناتج القومي، وتسهم في زيادة نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية، كما تدعم موقف المنتج المحلي كبديل لنظيره المستورد.
وشدد نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي بالبلاد من حيث الأصول، على ضرورة أن يكون التوجه العام للمرحلة الحالية هو التركيز على توطين الصناعة وتشجيع الصادرات كأولوية.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة نشأت في وقت اختلفت قواعد الاستيراد، واتفاقيات التجارة الدولية، لافتًا إلى أن الوقت الحالي هناك قوانين وتشريعات تسن لحماية الصناعة.
