المالية: طرح مسودة الضريبة على الدخل للحوار المجتمعي قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء
معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع في مشروع قانون الضرائب العقارية
حابي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنها تسعى إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار؛ بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وشدد على أنه لا مساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية في مشروع قانون «الضريبة على الدخل» الذي انتهت المالية من إعداد مسودته المبدئية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، ومن المقرر طرحها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
أوضح، خلال مشاركته بمؤتمر «مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال» الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون «الضريبة على الدخل» خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى.
وقال معيط إن الوزارة تمضي في استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري.
ولفت إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
أشار إلى أنه سيكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية في مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وفق نظام ضريبي مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكونولوجيا الحديثة.
