وليد جمال الدين: مواد البناء تنتظر الدفعة الأولى من مستحقاتها المتأخرة

بكر بهجت – فاروق يوسف

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات يمثل نقطة بداية لقطاع التجارة الخارجية، والذي شهد اضطرابات عدة على مدار السنوات الماضية، نتيجة اشتعال المنافسة في مختلف الأسواق العالمية، وزيادة الصعوبات على الصعيد المحلي.

وأضاف رئيس المجلس، في تصريحات لجريدة «حابي» أن القطاع ينتظر صرف الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة للشركات سواء بالمقاصة مع الضرائب أو صرف نقدي، إلى جانب السندات البنكية التي لا يزال التفاوض بشأنها مستمرًّا، مشيرًا إلى أن النصيب الأكبر من متأخرات القطاع سيتم الانتهاء منه عبر المقاصة مع الضرائب.

والأسبوع الماضي كشف جمال الدين لجريدة «حابي» عن بدء 15 شركة عاملة في قطاع مواد البناء تقديم مستنداتها إلى مصلحة الضرائب لإجراء المقاصة مع متأخرات دعم الصادرات وفق الآليات التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة لصرف مستحقات المصدرين، موضحًا أن مستحقات تلك الشركات ضخمة، وتصل قيمة الضرائب التي ستجري المقاصة بشأنها في إحدى الشركات إلى نحو 100 مليون جنيه، وأن الجهات المعنية بدأت فعليًّا في فحص المستندات المقدمة.

وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن المجالس التصديرية لا تزال في مرحلة المفاوضات والمحادثات مع وزارتي التجارة والصناعة، والمالية بشأن إمكانية تنفيذ باقي الآليات المقترحة، والمتمثلة في عمل مقاصة بين متأخرات الشركات وقيمة الأراضي الصناعية الراغبة في الحصول عليها أو الصكوك البنكية وأيضًا عمل مقاصة مع مصلحة الجمارك.

ولفت إلى أن متأخرات المصدرين وصلت قيمتها إلى نحو 22 مليار جنيه حتى الأشهر الأولى من العام الجاري، منها نحو ملياري جنيه لقطاع مواد البناء.

وعن القيمة الإجمالية لمتأخرات شركات قطاع مواد البناء حتى النصف الأول من العام الجاري، أكد الدكتور وليد جمال الدين أن هناك إجراءات كثيرة يتطلبها حصر قيمة المستحقات، من أوراق الجمارك والتحويلات البنكية، الأمر الذي يصعب معه حاليًا الكشف عن إجمالي مستحقات القطاع من المتأخرات، وأنه بنهاية العام يمكن إعلان تلك القيمة بعد حصرها من كل شركة.

تحديات كبيرة داخليا وخارجيًّا تواجه القطاع ونسعى لتحقيق المستهدف

وشدد الدكتور وليد جمال الدين، الذي يرأس أيضًا مجلس إدارة شركة الحديثة للمواد العازلة، على أن أي برنامج جديد لدعم الصادرات يتضمن عدم تكرار مشكلة تراكم المستحقات فإنه سيحقق الأهداف التي ترجوها كل من الشركات والحكومة، لافتًا إلى أن المتأخرات أدت إلى عرقلة نمو القطاعات خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الصادرات المصرية على الصعيد الخارجي وخاصة قطاع مواد البناء، من خلال الرسوم التي تفرضها بعض الدول على دخول المنتجات إليها، والتي تمثل آخرها في الرسوم التي فرضتها دولة ليبيا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتلقت الشركات المصدرة للسوق الليبية تفاصيل فرض رسوم دخول ومغادرة الشاحنات المصرية، بقيمة 768 دينارًا عند الدخول موزعة بواقع 87 دينارًا رسوم دخول الأفراد، و207 رسوم دخول السائق، 75 رسوم دخول مساعد السائق، 62 رسوم كشف عن المفرقعات، و337 رسومًا عن اللوحات.

كما تضمن القرار الليبي فرض رسوم بواقع 381 دينارًا عن مغادرة الشاحنات المصرية، موزعة ما بين 12 دينارًا رسوم بلدية النظافة، 75 رسوم مساعد السائق، 57 دينارًا خروج الأفراد، و207 رسوم خروج السائق.

ووفق بيانات التقرير نصف السنوي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية فإن صادرات القطاع تراجعت إلى 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير إلى يونيو)، مقارنة بنحو 1.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلًا تراجعًا بنسبة 7.7%.

وتصدرت الإمارات قائمة أكبر الدول المستوردة لمواد البناء من مصر بنحو 528 مليون دولار، مقارنة بنحو 953 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي متراجعة بنسبة 45%.