معيط عن مردود الإجراءات الإصلاحية على المواطن: حللنا أزمات الكهرباء والأدوية والعشوائيات

حابي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الاقتصاد المصري ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف معيط، خلال مشاركته بمؤتمر «مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال» الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين: “علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم”.

وأوضح أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.

وتابع: فالجنيه المصري وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا بعد الصين والهند في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6٪، كما أنها ثاني أكبر فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/ 2019.

كما أكد أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالي إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ 16.5٪ خلال العام المالي 2013/ 2014 ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالي ليسجل 7.2% في العام 2019/ 2020، و6% في العام 2020/2021، و4.6% في العام التالي.

وأوضح أن ذلك يأتي نتيجة لجهود كبيرة في تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108٪ نهاية يونيه 2017، إلى 90.2% يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تكون 83٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، وتصبح 77.5% يونيه 2022.

ولفت معيط إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالي الحالي، والسعي الجاد للوصول إلى متوسط 5 سنوات باعتباره المعدل النموذجي وفق المعايير الدولية؛ بما يسهم في تقليل عبء خدمة الدين.

أوضح أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.

وردًا على سؤال حول مردود الإجراءات الإصلاحية على المواطن، أكد وزير المالية أن هناك إنجازات عديدة حيث استطاعت الحكومة خلال 3 سنوات إنهاء أزمة الكهرباء من جذورها حتى أصبح لدينا اكتفاء ذاتيا وفائض للتصدير، كما أصبح لدينا أكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تفيض عن الاحتياجات المحلية بما فيها الصناعة.

وتابع: ولم يعد لدينا نقص في الأدوية بعدما كانت هذه المشكلة تؤرق المواطنين، وأن كل السلع الأساسية باتت متوفرة بأسعار مناسبة، وكان هناك أزمة في العملة الصعبة ولم يستطع المستثمرون آنذاك تدبير احتياجاتهم والآن اختفت هذه الأزمة.

وأضاف: كما تم حل مشكلة المناطق العشوائية والخطرة بتوفير وحدات سكنية ملائمة، إضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل عبر المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات.

قال إن الحكومة وضعت آليات لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات حيث سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية لهم من خلال تخصيص الأراضى الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية، فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أى مستحقات يحصلون عليها من الحكومة في إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يسهم في تقوية دعائم التصنيع المحلي.