الحكومة توافق على مشروع قرار يعيد إنشاء وتنظيم الغرف الصناعية

حابي

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إعادة إنشاء وتنظيم الغرف الصناعية، وعددها 19 غرفة، القائمة وقت صدور القانون رقم 70 لسنة 2019 الخاص بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، إعمالاً لحكم المادة الثانية منه.

ونص مشروع القرار على إنشاء الغرف الصناعية التالية: غرفة الصناعات النسيجية، وغرفة الصناعات الغذائية، وغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة الصناعات المعدنية، وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة صناعات مواد البناء، وغرفة صناعة البترول والتعدين، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وغرفة صناعة الطباعة والتغليف.

وشملت القائمة: غرفة صناعة الجلود، وغرفة صناعة السينما، وغرفة دباغة الجلود، وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وغرفة صناعة التطوير العقاري، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.

ويقضي مشروع القرار بأن يتولى مجلس إدارة كل غرفة وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها.

كما وافق المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات: قنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.

وكذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 341,80 فدان، تعادل (1435886,24م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة السويس، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس.

كما وافق المجلس على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ عملية جمع المخلفات المنزلية بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، كمرحلة أولى لتطبيق منظومة متكاملة للنظافة.

وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتطوير منظومة النظافة وتدوير المخلفات، والسعي لتقديم أعلى مستوى من خدمات جمع ونقل المخلفات الصلبة السكنية والتجارية من مصادرها المختلفة.

وأضاف: كما أنه يوفر أساليب ميسرة ومريحة للمواطنين تحقق الإدارة المتكاملة والشاملة للتعامل مع المخلفات من نقطة التولد حتى التخلص النهائي، مع مراعاة المعايير والقوانين البيئية كافة المؤكدة لسلامة وصحة المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد وتفعيل دور اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلين عن وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية لتحقيق المستهدف من مجالات العمل المشترك في إطار دعم تنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع البترول.

وأقر مجلس الوزراء تعديلا على قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بإعادة تخصيص مساحة 7211,35 فدان تعادل 30293719 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد “مدينة المنصورة الجديدة”.