إسراء أحمد: البنك المركزي اختار القرار الاستراتيجي وأحسن استغلال الفرصة

حابي

أكدت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بقطاع البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، أن البنك المركزي أحسن استغلال الفرصة المواتية من كافة النواحي داخليًّا وخارجيًّا، لاستكمال التيسير النقدي بقراره بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس الماضي.

وأشارت، إلى أن البنك المركزي انحاز واختار القرار الاستراتيجي والهدف طويل الأجل «التيسير النقدي» ولم يتأثر بالتفكير التكتيكي الذي كان قد يدفع إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في ضوء تكبد البورصة المصرية الأسبوع الماضي، خسائر فادحة نجمت عن مخاوف من وجود بعض المخاطر السياسية.

وقالت أحمد، إن المشهد كان مناسبًا بشكل مكتمل لاستئناف عملية التيسير النقدي، خاصة وأن جميع العوامل داخليًّا وخارجيًّا ومنها التضخم والوضع العالمي وأسعار النفط وكذلك الإقبال على سوق الدين، كانت تدعم جميعًا تخفيض الفائدة، وقد أحسن البنك المركزي اختياره لصعوبة تكرار تجمع هذه العوامل مرة أخرى بهذا الشكل المواتي.

وتابعت محلل الاقتصاد الكلي، أن القرار أثره إيجابي حيث إنه بخلاف نتائجه وانعكاساته الاقتصادية، يحمل رسالة سياسية نوعًا ما تبدد المخاوف التي كانت موجودة، مشيرة إلى أنه إذا كان البنك المركزي اتخذ قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة كان سيعكس ذلك اهتزازًا، في ضوء المخاوف من وجود مخاطر سياسية والتي كبدت البورصة المصرية خسائر فادحة الأسبوع الماضي.

وأضافت أحمد، أن مقدار الخفض في معدل الفائدة كان متوقعًا وهو مناسب وجيد، وسيكون له أثر إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي والاستثمار الخاص، لافتة إلى أن خفض الفائدة بمعدل أعلى من ذلك كان أمرًا مستبعدًا نظرًا لأن أثر فترة الأساس المواتي بالنسبة لمعدلات التضخم في الشهرين الماضيين سيعكس اتجاهه في نهاية العام، ومن المتوقع أن ترتفع قراءات التضخم لشهري نوفمبر وديسمبر نسبيًّا عن الشهور الأخيرة.

وتوقعت أحمد، أن يكتفي البنك المركزي بهذا القدر من التيسير النقدي خلال العام الجاري على الأرجح، وأن يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين المتبقيين للجنة السياسة النقدية في 2019، مشيرة إلى أنه قطع شوطًا كبيرًا في التيسير وخفض ما مجموعه 550 نقطة أساس من إجمالي 700 نقطة أساس ارتفع بها معدل الفائدة بعد التعويم.

أثر فترة الأساس المواتي في التضخم سيعكس اتجاهه نهاية العام

وأوضحت محلل الاقتصاد الكلي، أن العوامل التي دعمت خفض الفائدة في اجتماع الخميس الماضي، كان من بينها قراءات التضخم العام والأساسي لشهر أغسطس والتي سجلت أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 7.5% و4.9% على الترتيب، واتساع مدى سعر الفائدة الحقيقي والذي كان يدور حول 6.75% قبيل الخفض.

وأضافت أحمد، أن التطورات العالمية الأخيرة أيضًا كانت مواتية، حيث خفض عدد من البنوك المركزية الفائدة ومنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوربي، الصين، إندونيسيا، تركيا، إلى جانب أن التطورات السلبية الأخيرة في سوق النفط العالمية لا تبعث على كثير من القلق بعد الارتفاع قصير المدى في أسعار النفط، وتراجع خام برنت مرة أخرى لأوائل 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل أي أقل بكثير من 68 دولارًا للبرميل والتي تم بناء الموازنة المصرية عليه.

وأكدت أحمد أنه بالحديث عن النفط، فإنها لا ترى ضغطًا محتملًا لزيادة في أسعار التجزئة للوقود للمستهلك المصري إثر التنفيذ المتوقع لآلية التسعير في الربع الرابع من 2019، حيث إن قوة الجنيه المصري والانخفاض النسبي في أسعار النفط عالميًّا خلال الربع الثالث من العام الجاري، تشير إلى أن أي تحولات في الأسعار قد تكون في الاتجاه الهابط، مستبعدةً وجود ضغوط تضخمية تنتج عن أي تغيرات في أسعار المواد البترولية بالوقت الحالي.

وأوضحت محلل الاقتصاد الكلي، أن اختيار البنك للقرار الاستراتيجي كان مناسبًا، حيث إن من وجهة نظر اقتصادية بحتة كل العوامل كانت تدفع للتيسير النقدي، رغم وجود بعض العوامل التكتيكية التي كانت قد تشكل حافزًا للإبقاء على أسعار الفائدة ومنها خسائر البورصة المصرية مطلع الأسبوع الماضي، والتي نتجت عن مخاوف من وجود بعض المخاطر السياسية، وكان يمكن أن تمثل قلقًا للمركزي بدوره، لتجنب خروج مماثل للاستثمارات من سوق أدوات الخزانة أو عزوف المستثمرين الأجانب عن الدخول إلى سوق الدين المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يلتفت إليه المركزي ليتخذ قراره بخفض الفائدة نقطة مئوية كاملة.