حافظ سلماوي: العقارات المخالفة محرومة من تراخيص تركيب الخلايا الشمسية قبل توفيق أوضاعها

محمود علي

قال الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن إقبال المستهلكين على إقامة محطات الخلايا الشمسية الصغيرة، التي تقل قدرتها عن 20 ميجاوات، يختلف من بلد إلى آخر.

وأوضح أن الدول المتقدمة، ومنها: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان، تعتمد على المحطات الصغيرة بنسبة تفوق 70% مقابل 30% أو أقل للمحطات الكبرى؛ نظرًا لارتفاع مستوى الدخل وكذلك تعريفة استهلاك الكهرباء بالإضافة إلى عدم توافر مساحات كافية من الأراضي.

وأضاف سلماوي، في تصريحات لجريدة حابي، أن الأمر يختلف في البلدان النامية، ومنها مصر، حيث تعتمد على إقامة محطات عملاقة ذات قدرات كبيرة مثل تلك التي أقامتها شركة سيمنز؛ نتيجة لتوافر الأراضي وانخفاض مستوى دخل المواطنين، فضلًا عن كون تعريفة تغذية الكهرباء أقل من تكلفة إنشاء محطة خلايا شمسية.

وأشار إلى وجود اتفاق بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزارة المالية، في عام 2013، لإتاحة تمويل إنشاء المحطات في المنشآت الصناعية الصغيرة بفائدة 4%.

وأضاف: كما كانت هناك خطوات جادة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ولكنها لم تكتمل.

القطاعان الصناعي والسياحي رأسا الحربة في التوسع بهذا القطاع.. وارتفاع أسعار الطاقة وراء زيادة الإقبال

ويرى الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن زيادة الإقبال على المحطات الصغيرة من جانب القطاع الصناعي وكذلك السياحي والمنزلي ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واقترابها من تكلفة إنشاء محطة للمنشأة أو المنزل.

كما نوَّه إلى إقبال القطاع الصناعي على هذه المحطات يرجع إلى أن عائد الاستثمار أصبح سريعا حيث يكون في حدود 6 أعوام مع ضمان سعر ثابت للطاقة الكهربائية لمدة 25 عاما، وهو عنصر يدعم استقرار المنشأة.

وحول فرص التوسع في اعتماد المباني الإدارية والحكومية على طاقتها الكهربائية من الخلايا الشمسية، أكد سلماوي أن المباني الإدارية ليست جميعها تصلح لتركيب المنظومة نظرا لوجود إشغالات عديدة أعلى الأسطح من أجهزة تكييف أو بيانات.

وتابع: وفيما يخص المباني الحكومية فلديها مشكلتين، أولهما: توفير التمويل، وثانيهما: التكلفة الكبيرة اللازمة لتلبية متطلبات المبنى، وهو ما لا يتوقع معه رواج هذه الخلايا بتلك المباني.

وتحدث عن إشكالية أمام توسع القطاع المنزلي في الاعتماد على الطاقة الشمسية، تتمثل: في عدم الجدوى الاقتصادية لمن يستهلك أقل من ألف كيلووات شهريا؛ إذا يستغرق استعادة المال المستثمر ما بين 6 إلى 7 سنوات.

الإشغالات تعوق التوسع في تشغيل المباني الإدارية بالطاقة الشمسية

كما أشار إلى أن أغلب الوحدات السكنية لا تستطيع تركيب خلايا الطاقة الشمسية نظرًا لكون أسطح العمارات ليست ملكا لساكن بعينه، كما أن الأطوال المختلفة للعمارات يكون ظلالا تقلل من عمل الخلايا.

وتابع: كما يوجد لدينا الكثير من العقارات المخالفة، ما يعني أنها لن تستطع الحصول على ترخيص لتركيب الخلايا دون توفيق أوضاعها مع الأحياء.

«الكومباوندات» المكان الوحيد المؤهل للمحطات الصغيرة بالقطاع السكني

وأضاف سلماوي: ولذلك فإن المجمعات السكنية الجديدة «الكمبوندات» هي المكان الوحيد المؤهل داخل القطاع المنزلي لإنشاء محطات صغيرة.

كما أشار إلى إمكانية توفير الخلايا الشمسية للمباني الحديثة من خلال شركات التنمية العقارية ووزارة الاسكان بزيادة مبلغ فوق ثمن الوحدة وليكن 10 الآف لكل شقة وإعطاء تلك الشركات حوافز تشجعية للاعتماد على الطاقة الجديدة كمحطات الخلايا الشمسية مثل تخفيض سعر الأرض أو تقليل الضرائب العقارية لمدة زمنية.

ويرى الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن القطاعين الصناعي والسياحي هما رأس الحربة في التوسع بإنشاء محطات صغيرة بقدرات تبدأ من 1 حتى 20 ميجاوات مع توفير فروض ميسرة.

وأشار إلى مبادرة البنك المركزي لتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة لا تتعدى 5%، لافتًا إلى صرف 60 مليارا فقط حتى الآن.

كما نوَّه إلى التجربة اللبنانية، التي تخصص جزءًا من حصص البنوك لدى البنك المركزي لإنشاء محطات الطاقة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لاتتخطى 2%.

واقترح سلماوي اشتراط تركيب الخلايا الشمسية لتوفير الكهرباء لعبض المنازل في عدد من المدن مقابل الحصول على ترخيص البناء مع إعطاء حوافز مالية.