رئيس رابطة مصنعي السيارات: الحوافز الخدمية الحل الأمثل لتحقيق صناعة محلية حقيقية

شاهندة إبراهيم

قال المهندس علي توفيق رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا تنص على منح حوافز جمركية للمستثمرين لضمان جذب الشركات العالمية لإقامة مناطق صناعية للتجميع في مصر، مشددًا على أنه لا يفضل هذا الاتجاه نظرًا لأن الحوافز التي منحت خلال الثلاثون عامًا الماضية لم تؤت ثمارها وقصرت الاستفادة منها على 17 شركة سيارات و100 شركة صناعات مغذية.

وأشار توفيق، إلى أن الهدف الأساسي التي تنشده الحكومة من وراء الحوافز هو زيادة نسبة المكون المحلي وارتفاع معدلات المتفق عليها، وهو ما أوضحه بأن النسبة المتفق عليها هي 45% ولكن في الحقيقة هي 17% إلى جانب 13% خط التجميع و الدالتصدير للدول المجاورة وتقليل الاستيراد.

وأضاف أن شركات السيارات أخذت حوافز جمركية وصلت إلى 5% بعد أن كانت 40% في حين أنها لم تصنع نسب المكون المحلي هان، على أن هذا الفارق قام بتحمله المواطن.

وطالب رئيس رابطة مصنعي السيارات، الدولة باستقدام شركات الصناعات المغذية من الخارج على غرار ما قامت به دولة اليابان لنقل تجاربهم وخبرتهم للسوق المصرية فضلًا عن إنتاج كميات كبيرة تحقق اكتفاء محليًا إلى جانب تصديرها للأسواق الأخرى.

واعتبر أن الحل الأمثل لتحقيق صناعة محلية هو أن يتم وضع الحافز على القدر الأكبر من تصنيع السيارات والتصدير، مشيرًا إلى البعد الاجتماعي لم يُحقق، نظرًا لأنه يتم استيراد مكونات الإنتاج من الخارج وبذلك لم يقل الاستيراد ولم يتم خلق فرص عمل.

ونادى توفيق، بأن تنص بنود الاستراتيجية الجديدة على منح فرص وحوافز متساوية سواء لشركات السيارات أو مصانع التجميع المحلي، نظرًا لأن في حالة تحقيق صناعة مكونات محلية جيدة فإنه سيكون لدينا القدرة على اقتحام مجالات أخرى كالأسلحة التي تحتاجها الدولة عبر تصنيع أجزاء منها.

وقدم روشتة لتحقيق مكونات صناعات مغذية حقيقية، على أن يكون ذلك من خلال منح الحكومة المصرية حزمة من الحوافز للمصنعين تتلخص في منح المُصنع قطعة أرض يدفع تكلفتها على سنوات طويلة تصل إلى 30 عامًا، فضلًا عن منحه الشحن مجانًا في حالة تصديره حجم إنتاج كبير، أو منحه تدريب مجانًا وصيانة المصنع مجانًا، إلى جانب ترخيص 100 ألف سيارة في المرور كل عام في حالة تصنيعه حجم انتاج ذو كثافة عالية.

وتابع أن الدعم المالي يمنع الشركات من المنافسة في المجتمع الصناعي العالمي المفتوح، مقترحًا أيضًا أن تخفض الحكومة الأعباء الضريبة والجمركية لمُصنع السيارات التاكسي إذا سجل حجم إنتاج كبير، أو قيام الحكومة برفع الضرائب والجمارك عن السيارات التي يتم بيعها للمصريين العاملين بالخارج عند دخولهم مصر والذي يصل عددهم إلى 10 مليون.