يحيى أبو الفتوح: سوق الدين المصرية تحتفظ بجاذبيتها للمستثمرين الأجانب

دعم السيولة وتنشيط البورصة المصرية أحد مزايا خفض الفائدة في الوقت الراهن

aiBANK

أمنية إبراهيم

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة له عدة مزايا داعمة للاقتصاد ومجتمع الأعمال.

E-Bank

وأشار أبو الفتوح، في تصريحات لجريدة «حابي» إلى أن مصرفه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على كافة الشهادات والحسابات والأوعية الادخارية دون تغيير في الوقت الحالي، موضحًا أنه لن يتم تعديل أسعار العوائد في الوقت الراهن، وأنه لم يتحدد موعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم «الأليكو» المقبل حتى الآن، وهي اللجنة المعنية بإعادة النظر في تكلفة الأموال وفقًا لدراسة هيكل الأصول والخصوم.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أقرت يوم الخميس الماضي، خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة الأساسية للمرة الثانية على التوالي، بواقع نقطة مئوية كاملة، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 13.25% وسعر عائد الإقراض 14.25%، والعملية الرئيسية بالبنك المركزي 13.75%.

تقليص تكلفة الإقراض الجديد يحفز مجتمع الأعمال على التوسعات الرأسمالية

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن من بين مزايا خفض الفائدة في الوقت الحالي، دعم موقف السيولة وتنشيط البورصة المصرية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كما أنه يعمل على خفض تكلفة الاقتراض من البنوك وبالتالي تقليص أعباء تكاليف الإنتاج مما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية للمنتجات والسلع والخدمات، وهو الأمر الذي يدعم استقرار وتيرة التضخم ومستوى الأسعار بالسوق.

وأضاف أبو الفتوح، أن تقليل الأعباء التمويلية وتكلفة الاقتراض الجديد يشجع ويحفز بصورة كبيرة مجتمع الأعمال على إجراء توسعات رأسمالية، لافتًا إلى أن القرار سيكون له أثر إيجابي على نشاط الإقراض والتمويل بالقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، وخاصة قروض الشركات الكبرى العاملة بالمجال الصناعي.

وأكد أبو الفتوح، أن تبنى البنك المركزي سياسة نقدية توسعية وتخفيض الفائدة للمرة الثانية على التوالي من شأنه تحفيز الاستثمار بصفة عامة في مختلف القطاعات، بما يؤثر وينعكس إيجابيًّا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال ككل، منوهًا إلى أن قرار صانع السياسة النقدية سيحفز الشركات على الاقتراض والتوسع الرأسمالي واقتناص الفرص الاستثمارية، في ضوء التحسن الملموس الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

وتابع أن القرار من شأنه أيضًا تقليص الدين العام وعجز الموازنة ومساعدة وزراة المالية في ضبط العجز المالي خلال الفترة المقبلة.

تخفيف أعباء تكلفة الإنتاج تدعم استقرار مستوى الأسعار بالسوق

وأكد أبو الفتوح، أن سوق الدين المصرية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها للمستثمرين الأجانب، مع استمرار وجود فارق كبير بين هامش الفائدة على الجنيه المصري مقارنة بأي عملة أخرى، كما أن مصر أحد أهم الأسواق الناشئة الواعدة التي تتمتع باستقرار وتحسن اقتصادي ملموس، ومن مصلحة مستثمري المحافظ المالية والصناديق الأجنبية الاستمرار بالسوق المصرية في الوقت الراهن.

يشار إلى أن عائد الشهادة البلاتينية بالبنك الأهلي المصري آجل 3 سنوات 14% دورية الصرف الشهري، و14.25% عائد ربع سنوي، وهي الشهادة التي تحظى باهتمام كبير من شريحة الأفراد وأصحاب المدخرات من القطاع العائلي.

الرابط المختصر